انتهت الغرفة الوطنية لمكاتب استطلاع الرأي من صياغة مشروع قانون لتنظيم عملية سبر الآراء واستطلاعات الرأي وانجازها ونشرها ستتم احالته على المجلس الوطني للإحصاء والهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات ليقدّم بعد ذلك إلى رئاسة الحكومة. وأكّد نبيل بالعم رئيس الغرفة الوطنية لمكاتب استطلاع الرأي في تصريح لاذاعة "اكسبراس" اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 ، أن القانون يخصّ تأطير القطاع والتأطير القانونيّ للمهنة مبينا أنه يشمل النظام الداخلي للمهنة من خلال وضع الضوابط المهنية والأطر التقنية وقانون لاستطلاعات الرأي في الميدان السياسي ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالإنتخابات والذي له صبغة نشر للعموم. وأشار إلى أن القانون الذي تقدّمت به الغرفة الوطنية لمكاتب استطلاع الرأي "مُستلهم من تجربة عدد من البلدان المتقاربة معنا وخاصة من التجربة الفرنسية وبالتحديد قانون سنة 1977 الذي ينص على بعث لجنة استطلاع"، حسب تعبيره.