عبر رئيس الغرفة النقابية الوطنية للدراسات التسويقية واستطلاعات الراي نبيل بالعم عن استياء الغرفة من منع مكاتب استطلاعات الراي نشر النتائج قبل وخلال الحملة الانتخابية على امتداد 5 اشهر وفق الفصل 70 من المجلة الانتخابية. واضاف بالعم خلال ندوة صحفية التامت الاربعاء بمقر منظمة الاعراف ان هذا الفصل الذي يمنع نشر نتائج سبر الاراء حول الانتخابات والاستفتاء والدراسات عبر مختلف وسائل الاعلام يتناقض مع مضمون الفصل 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة. واشار في ذات السياق الى ان كل بلدان العالم تسمح بنشر نتائج استطلاعات الراي ماعدا ايام الصمت الانتخابي مؤكدا ان الدراسات العلمية اثبتت ان استطلاعات الراي لا يمكن ان توجه الراي العام بل هي تمكنه من التعرف على الاحزاب واضفاء شفافية اكبر على المشهد السياسي. وقال بالعم انه رغم رفض الغرفة لهذا القانون الا انه تمت الاستجابة له ولم يسجل الى حد الان اي تجاوز من طرف مكاتب استطلاعات الراي رغم امكانية الادلاء بالنتائج في الخارج. ودعت الغرفة في هذا الاطار الى ضرورة مراجعة هذا القانون مع تشريكها في اتخاذ القرارات اللازمة اضافة الى تعزيز الثقة بين مكاتب استطلاع الراي والاعلام والمواطن ومختلف مكونات المجتمع المدني. كما اقترحت تكوين لجنة مستقلة تضم خبراء واساتذة جامعيين ومختصين في الاحصاء والصحافة تعنى بمتابعة ومراقبة الاستطلاعات العمومية ورصد التجاوزات. ويتوفر في تونس حوالي 30 مكتب لاستطلاعات الراي وسبر الاراء.(وات)
