” هل يقلب الشباب المعادلة في انتخابات 2019 ” و” مداهمات بالجملة ومخالفات بالمئات والاسعار تنخفض ” و” بعد تمسك اعوان نقل المحروقات باضرابهم …غرفة نقل المواد الخطرة تغلق ابواب التفاوض ” وشكوى المواطن مستمرة رقم الارقام والتطمينات ..انخفاض الاسعار حقيقة ام خيال ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاثنين 6 ماي 2019 . وسلطت جريدة (الشروق) الضوء على الحملات الاقتصادية على الاسواق والمغازات والمراكز التجارية والمحلات في كامل تراب الجمهورية والتي نتج عنها تحرير المئات من المحاضر للمخالفين والمحتكرين الذين يتلاعبون بالاسعار خدمة لمصالحهم الشخصية . واضافت ان حصيلة المحجوزات ارتفعت الى 2164 طنا من الخضر والغلال منها 139 طنا من البطاطا و245.7طنا من التمور و685.2طنا من التفاح و396.3 طنا من الموز و567 طنا من القوراص و121.4 طنا من الخضر التي يزداد عليها الطلب اهمها الفلفل والطماطم والبصل . كما تضمنت الحصيلة ايضا 36.5 طنا من المواد المدعمة مثل العجين الغذائي والدقيق و25382 لترا من الحليب المدعم ونحو 1280 الف بيضة و800 الف علبة مصبرات غذائية و100 كلغ من الاجبان . واشارت الى ان وزارة التجارة ووحدات الامن ستقوم بنشر فرق ليلية للمراقبة الاقتصادية للتصدي لغلاء الاسعار ومراقبة اسعار المواد الغذائية والملابس وغيرها من البضائع التي يكثر استعمالها في شهر رمضان وخلال ايام عيد الفطر وسيتم سحب البضائع التي يتم التلاعب باثمانها ، مبينة ان فرق المراقبة ستقوم بمراقبة المخازن المشبوهة التي يتم فيها احتكار المواد الاساسية المدعمة على غرار السكر والزيت والبيض وبقية المواد التي تستعمل في صنع حلويات العيد. واوردت الصحيفة ذاتها تصريحا للرئيس المدير العام للخطوط التونسية الياس المنكبي الذي رجح ان يتم التوصل في غضون الاسبوع القادم الى حل ازمة السيولة التي تواجهها الشركة وتحول دون تشغيل كامل اسطول الطائرات ، ملاحظا ان توقف المنحى التصاعدي للمؤشرات التجارية للشركة خلال الاونة الاخيرة بعد انتعاشة دون توقف لمدة 24 شهرا يعود الى ازمة السيولة التي حالت دون تنفيذ عمليات الصيانة اللازمة لتسعة من طائرات الخطوط التونسية . وتابع في سياق متصل ان الشركة تحتاج بصفة عاجلة لنحو 150 مليون دينار لتنفيذ عمليات الصيانة اللازمة لاسطولها ، مشيرا الى وجود مساع مكثفة من قبل الحكومة لتجاوز هذا العائق حيث ستمكن السيولة اللازمة من تشخيص كامل اسطول الشركة واستعادة انتعاشة المؤشرات التجارية خلال المدة المتبقية من هذا العام . وتساءلت جريدة (الصباح الاسبوعي ) في مقال بصفحتها الثالثة هل ان الشباب سيقلب المعادلة في انتخابات 2019 بعد ان ارتفعت نسبة المسجلين في صفوفهم الى 70 بالمائة حيث اكدت الكاتبة العامة لشبكة “مراقبون ” رجاء الجبري في هذا الشان ان ارتفاع تسجيل الشباب يعود الى المجهودات التي بذلتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اطار الحملات التحسيسية التي اطلقتها والتوجه الى الشباب اينما وجدوا من خلال تنظيم ايام بالجامعات معتبرة ان السياسة الاتصالية التي اعتمدتها الهيئة تبقى منقوصة وان السياسة الاتصالية النشيطة بامكانها ان تعطي نتائج ايجابية جدا . ومن جهته اوضح المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي ،ان تسجيل 70 بالمائة من الشباب المتراوح سنهم بين 18 و25 سنة يعد مؤشرا ايجابيا ومفاجئا ايضا خاصة في ظل الاعتقاد الراسخ لدى المتابعين للحياة السياسية بان هناك عزوفا عن المشاركة في العملية الانتخابية .، مضيفا ان المهم ان تتواصل الرغبة في المشاركة في الانتخابات وان تتوسع ايضا عملية التحسيس ، متسائلا هل سيتوجهون في ما بعد الى صناديق الاقتراع ام لا “. وافادت الجريدة الاسبوعية (البيان) ان الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة ستراجع موقفها من اتفاق الامضاء الملحق التعديلي للزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2018/2019 بعد ان واصل اعوان نقل المحروقات اضرابهم ولم يمتثلوا لمحضر جلسة الاتفاق القاضي بتعليق الاضراب مقابل الاتفاق على امضاء الملحق التعديلي لنقل المحروقات في ماي وامضاء الملحق التعديلي لنقل البضائع في جوان وفق ما صرح به رئيس الغرفة فتحي الزواري .واشار في سياق متصل ، الى ان بعض اعوان نقل المحروقات قد استانفوا عملهم منذ الجمعة الماضي والتحقوا بمقرات عملهم يوم السبت الا ان قرار تسخير وحدات الجيش الوطني بقي ساريا الى غاية مساء الاحد لتفادي الفوضى والاكتظاظ ولضمان توزيع كل محطات بيع البنزين بمختلف جهات البلاد ومناطقها بعد حالة الاحتقان والفوضى والطوابير وساعات الانتظار الطويلة التي عاشها المواطنون على امتداد ثلاثة ايام خاصة وان اعوان نقل البضائع قد انطلقوا في تنفيذ اضرابهم منذ غرة ماي دون التنصيص على ذلك اليوم في برقية الاضراب . واضاف المتحدث ذاته ، ان الغرفة في الوقت الراهن رافضة لاي مقترح بالعودة الى طاولة الحوار والتفاوض بعد حالة الشلل التي عرفتها شركات توزيع المحروقات بسبب الاضراب وبعد رفض اعوان الزيادة بما يعادل 300 دينار بين منح وزيادة في الاجر ، مشيرا الى ان شركات توزيع المحروقات غير قادرة على الترفيع في نسبة الزيادة وهي تعاني عديد الاشكاليات كغيرها من المؤسسات الاقتصادية. واهتمت الصحيفة ذاتها بشكوى المواطن من ارتفاع الاسعار رغم الارقام والتطمينات حيث ان واقع الحال يقر بالعكس تماما على مستوى الاسعار التي لا تزال في مستوياتها المرتفعة بالنسبة لعديد المواد على غرار الخضر والغلال التي تخضع لقاعدة العرض والطلب حسب ما اكده رئيس الغرفة الوطنية لتجار الخضر والغلال والخضر الورقية بشير الزاوي . واضاف المتحدث ان انخفاض الاسعار ليس بقرار من سلط الاشراف وانما في علاقة بمتطلبات السوق وبمدى تزويدها بالمواد الضرورية ، مؤكدا ان بعض الخضر الموسمية على غرار الفلفل والطماطم والخيار والبطاطا ستشهد ذروة انتاجها عقب الاسبوعين الاولين من شهر ماي الحالي حيث سيستقر الطقس وسيتمكن الفلاحون من تعرية البيوت المكيفة لتتضاعف ازهار النباتات وبالتالي يتضاعف المحصول فتنخفض الاسعار اليا . وفي المقابل يرى الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي ان ارقام المعهد الوطني للاحصاء اصبحت محل استفهام كبير خاصة وان حقيقة الاوضاع تؤكد استمرار ارتفاع الاسعار مقابل تدهور المقدرة الشرائية وان التضخم هو السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار خاصة وان الترفيع المتكرر والمتواصل في اسعار المحروقات يضطر مختلف الفاعلين الاقتصاديين الترفيع في اسعار منتجاتهم للضغط على تكاليف الانتاج .
