انتظم، بعد ظهر اليوم الاربعاء، بالعاصمة، موكب تولى خلاله كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، عبد اللطيف يوسف الحمد، التوقيع على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية، من جهة، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، من جهة أخرى، بقيمة 400 مليون دينار ستخصص لتنفيذ مشروع لدعم وتطوير قطاع التعليم الابتدائي. ويتمثل المشروع، الذي سيقع سداده على امتداد 30 سنة، منها 5 سنوات امهال، وبنسبة فائدة في حدود 2.5 بالمائة، في بناء 50 مدرسة جديدة، وتوسعة 2000 مدرسة قائمة، وصيانة 800 مدرسة، إضافة إلى توفير أثاث وتجهيزات مدرسية لفائدة أغلبية المدارس الابتدائية، مع توفير حواسيب وتجهيزات رقمية لفائدة 500 مؤسسة تعليم ابتدائي. وأكد زياد العذاري، بالمناسبة، على أهمية هذا التمويل الذي قال إنه سيساهم في تنفيذ برنامج طموح وذي أولوية قصوى، وهو يتنزل في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على توفير كل مستلزمات تحسين وتطوير منظومة التربية والتعليم التي تشهد العديد النقائص. وقال إن هذه النقائص تمس، بالخصوص، الجانب اللوجستي الذي تعاني منه المؤسسات التربوية في كامل جهات البلاد، معتبرا أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج إصلاحي متكامل تحظى التنمية البشرية فيه بالاهتمام الاكبر، وفق قوله. وعبر العذاري عن ارتياحه لمستوى التعاون بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي وصفه ب"المتميز"، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة المالية تعد من أبرز شركاء تونس الماليين، ومذكرا، بالمناسبة، بمساهماتها في تمويل عديد المشاريع التنموية في قطاعات ذات أولوية ومردودية هامة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلا. من جانبه، أكد المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، عبد اللطيف يوسف الحمد، التزام مؤسسته بمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس، ومرافقتها في تنفيذ مشاريعها التنموية، مؤكدا على أهمية مشروع دعم التعليم الابتدائي باعتبار ما سيتيحه من فرص لإصلاح القطاع التربوي، ولتوفير كل الظروف الملائمة له حتى يؤدي رسالته في تأطير الناشئة على أحسن الوجوه. وتم خلال نفس الموكب التوقيع على هبة من الصندوق بقيمة تناهز 2.4 مليون دينار ستخصص للمساهمة في تمويل دراسة مشروع ربط مدينة الكاف بالطريق السيارة. يشار إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مكن تونس من 59 قرضا لفائدة 58 مشروعا تنمويا بقيمة تناهز 7450 مليون دينار تونسي منذ انطلاق التعاون بين الجانبين سنة 1974، وشملت هذه المشاريع قطاعات البنية الاساسية من طرقات وطرقات سيارة وسدود، بالإضافة الى قطاع الفلاحة والصناعة والتنمية الريفية والتنمية المندمجة والتعليم الابتدائي والعالي. كما وفر الصندوق لفائدة تونس منذ انطلاق التعاون هبات فاقت قيمتها 47 مليون دينار تونسي خصصت لانجاز عديد الدراسات الفنية والاستثمارات، علاوة على تعهده خلال مشاركة مديره العام عبد اللطيف يوسف الحمد في منتدى تونس للاستثمار 20-20 بتخصيص 1.5 مليار دولار لفائدة مشاريع تنموية على امتداد فترة المخطط 2016 – 2020.
