يساهم قطاع الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي عبر تطوير الصادرات والرفع من الإنتاج بالإضافة إلى دوره في تقليص التلف والحفاظ على الجودة والسلامة الصحية والمساهمة في التنمية الجهوية. ويضم هذا القطاع 965 مؤسسة تشغل حوالي 77 ألف عامل. ويساهم ب 3.1 بالمائة في الناتج المحلي الخام وب 25 بالمائة في قيمة الاستثمارات الصناعية وب 5 بالمائة في مواطن الشغل. كما سجل الميزان التجاري الغذائي سجل حتى موفي شهر أوت المنقضي فائضا يعود بالأساس إلى التطور الهام لصادرات زيت الزيتون حيث بلغت عائداته 4622 مليون دينار الى نهاية جويلية للموسم 2024/2023. دعما للقطاع واستغلالا لأحدث التقنيات لمزيد تطويره، انتظم أمس الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة موكب توقيع اتفاقية لإحداث خلية للذكاء الاقتصادي في قطاع الصناعات الغذائية وذلك بإشراف الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب. وحضر موكب توقيع الاتفاقية رئيس شبكة القطاع الخاص والنهوض بالقطاع المالي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "ماتياس قروسمان" ومسؤول عن وحدة التصرف حسب الأهداف لمشروع "دعم القدرة التنافسية والصادرات" نبيل بن بشير إلى جانب ثلة من الإطارات العليا للوزارة. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار في برنامج دعم تنافسية القطاع الصناعي والتصدير التابع لبرنامج التعاون الفني التونسي الألماني وبدعم من الاتحاد الأوروبي "النمو النوعي للتشغيل " وهي أول اتفاقية يقع امضاؤها في هذا المجال. وقد تولى التوقيع على هذه الاتفاقية المديرة العامة للصناعات الغذائية السيدة حميدة بالقايد ومدير عام القطب التنموي للصناعات الغذائية ببنزرت نورالدين العقربي ومدير عام المركز الفني للصناعات الغذائية عصام كريد. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع خلية للذكاء الاقتصادي في قطاع الصناعات الغذائية مع تسليط الضوء في مرحلة أولى على قطاعات هامة واستراتيجية تتمثل في زيت الزيتون والتمور. كما ستكمن خلية اليقظة من المساهمة في دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية ودفع صادراتها والحث على اعتماد أساليب إنتاج مجددة. وثمنت الوزيرة بالمناسبة مدى تطور التعاون الفني التونسي الألماني والأوروبي على جميع المستويات مؤكدة على أهمية تطوير قطاع الصناعات الغذائية ودوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي. من جهته أكد السيد ماتياس قروسمان حرص الجانب الألماني على تقديم المساندة الفنية لمصالح الوزارة في كل القطاعات الصناعية الراجعة لها بالنظر. ويعد برنامج "النمو النوعي للتشغيل" الذي يتم تتفيذه خلال الفترة (2022 -2026) برنامجا رائدا وهو ممول بصفة تشاركية من قبل الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، علما وأن مصالح الوزارة تعمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على تنفيذه في إطار التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد أفق 2035. تجدر الإشارة إلى ان الذكاء الاقتصادي يعد أحد المفاهيم والمصطلحات التي نشأت نتيجة ظهور الاقتصاد المعرفي، وتعددت مسمياته بين المحللين الاقتصادي وفي الإعلام الاقتصادي مثل اقتصاد المستقبل أو الاقتصاد الجديد أو الاقتصاد الرقمي أو اقتصاد المعرفة، وظهر أول تعريف للذكاء الاقتصادي منذ ثلاثة عقود حيث عرّف بأنه "مجموعة من الأعمال المرتبطة بالبحث، وبث المعلومة المفيدة ومعالجتها للاقتصاديين لصياغة استراتيجياتهم"، والذكاء الاقتصادي عموما يمثل مجموعة من الوسائل البشرية والتقنية بهدف تطوير المؤسسات الاقتصادية وصولا إلى تنمية اقتصاد الدولة. ورغم حداثة مفهوم الذكاء الاقتصادي، إلا أن فوائده تتعدى استخدام التقنية في الجوانب الاقتصادية لتصل إلى الحصول على المعلومة الاقتصادية الصحيحة الدقيقة وليس التقريبية أو المتوقعة بفضل توظيف الأنظمة المتكاملة، الذي تتوحد فيه التقنيات والكفاءات البشرية لتطوير أساليب العمل ومنهجياته وتعزيز الإنتاجية في بيئة العمل من خلال الترابط والعلاقات التشاركية بين الأفراد والمؤسسات معتمدًا في ذلك على سهولة تبادل المعلومات من خلال وسائل التواصل والشبكات الحديثة.
