سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالفيديو: مدير عام ديوان التونسيين بالخارج يكشف نسبة مساهمة الجالية التونسية في الاستثمار الوطني وخارطة توزّعهم حسب البلدان.. وهذه هي الخدمات التي يقدمها بخصوص ال"FCR"
أفاد مدير عام ديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي في تصريح ل"المصدر" أن آخر الاحصائيات كشفت أن 12 بالمائة من التونسيين مقيمين بالخارج، أي ما يقارب مليون و 300 ألف تونسي مشيرا أنه قد تم الحفاظ على نفس التوزع في بلدان المهجر. وأشار محدثنا أن فرنسا قد حازت على النصيب الأسد ب 800 ألف تونسي تلتها ايطاليا ب200 ألف ثم ألمانيا بما يقارب ال 100 ألف ثم بلدان الخليج ب 120 ألف تونسي. واعتبر التليلي أن هجرة التونسي هي أساسا للبحث على عمل وأن كفاءة اليد العاملة التونسية فتحت لها أبوابا في شتى أنحاء العالم على غرار الصين و سانغافورا وتايوان والهند وهي بلدان لم تكن وجهة للتونسيين في السابق. وشدد التليلي أن تواجد التونسين في بلدان الخليج قد شهد ارتفاعا في السنوات الأخيرة وخاصة قطر والامارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ولكنه لم يتجاوز البلدان الأوروبية . وأضاف التليلي أن وكالة التعاون الفني ووزارة التكوين المهني و التشغيل بالتعاون مع وزارة الخارجية يحرصون على البحث على فرص عمل مناسبة للتونسيين في كل الأسواق التي تفتح بابها أمام الكفاءات التونسية علما وأن سوق الشغل القطري . أما بخصوص عروض الشغل الوهمية في قطر وعمليات التحيل التي تعرض لها عدد من التونسيين في الفترة الأخيرة فقد أكد التليلي أن ديوان التونسيين بالخارج يقدم خدماته للمهاجرين بطرق شرعية اي عن طريق ال23 مكتب تشغيل المرخص لها من طرف وزارة التشغيل. وأضاف محدثنا أن التونسيين الذين وقعوا ضحية مكاتب التشغيل الوهمية يجب أن يتوجّهوا الى السفارات أو القنصليات. ودعا التليلي الى ضرورة وضع خطة استراتيجية تتكاتف فيها كل الأطراف لمنع هذه السوق السوداء في التشغيل، اضافة زجر المعتدين و معاقبتهم بمقتضى قانون الاتجار بالبشر. وفي خضم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس اليوم فقد أكد محدثنا أن مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية تعادل ال 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وأن ثلث الادخار من العملة الصعبة من مجهود الجالية التونسية. وأضاف التليلي أن قيمة التحويلات الاجتماعية قد تراجعت سنة 2012 ثم عادت الى نسقها التصاعدي سنة 2014 ثم شهدت استقرارا طيلة الثلاث سنوات الماضية حيث بلغت 4 الاف مليون دينار. وأشار محدثنا أن مساهمة التونسيين بالخارج موزعة في أربعة محاور كبرى وهي السكن ودراسة الأبناء ومصاريف العائلات المتبقية و الادخار. وأضاف التليلي أنه سيتم العمل على اعادة النظر في توظيف التحويلات المالية للجالية التونسية بما يساهم في خدمة الاقتصاد التونسي خاصة وأن نسبة الاستثمار لا تتجاوز ال 5بالمائة مقارنة بالاستثمارات الأجنبية. وأقر التليلي بأن هناك عدة اشكاليات حالت دون ارتفاع نسبة الاستثمار من بينها شح المعلومات والتعقيدات الادارية وتعقيدات الاجراءات، مؤكدا في ذات الاطار أن هذه السنة ستشهد تغييرا في الخطة الاتصالية للديوان. كما شدد محدثنا أنه قد تم وضع خطة لمرافة التونسيين بالخارج منذ تكوين الفكرة الى غاية الاستثمار اضافة الى تبسيط الاجراءات بفضل الشباك الموحد، كما أنه أصبح بامكان المستثمرين طرح اشكالياتهم على الموقع الالكتروني للديوان. أما بخصوص الخدمة ال"FCR" فقد أكد التليلي أن دور الديوان يتمثّل أساسا في تسهيل الاجراءات الادارية واستخراج الوثائق.
