أثار التحوير الوزاري الذي اعلن عنه رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمس الاول، جدلا واسعا في الاوساط السياسية والمدنية والنقابية في البلاد، كما شكل في الان ذاته خيبة امل كبرى بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. وقد كانت الخيبة كبيرة خصوصا لدى هذه الجالية، التي كانت تمني النفس بالتفاتة من رئيس الحكومة وتخصيص وزارة أو كتابة دولة تعنى بالمهاجرين التونسيين ناهيك أن عددهم قارب على المليون ونصف المليون. وحاجة التونسيين المقيمين بالخارج الى وزارة او كتابة دولة تعنى بهم مفهومة ومقبولة. وفي هذا الإطار، استغرب خالد رابح عميد المقيمين التونسيين بدولة الامارات، في اتصال له ب "التونسية" ، تواصل التغافل عن اوضاع المهاجرين بالخارج . وأكد أنه بحكم التنسيق بين الجاليات التونسية المقيمة بأوروبا وأمريكا واسيا ودول الخليج فإن هذه الجاليات تتشارك في الشعور بالاستياء والخيبة. وأضاف خالد رابح في تدخله باسم ابناء الجالية التونسية بالخارح، أنه كان من اهم انتظاراتهم ومطالبهم أن يقع تمتيع التونسيين بالخارج بنفس حوافز الاستثمار الممنوحة للأجانب بتونس، اضافة الى تفعيل قرار الانتفاع بسيارة ثانية حسب منظومة (FCR). وأشار محدثنا الى ان تحقيق مطالبهم أصبح حاجة ماسة وضرورية للحيلولة دون عزوف التونسي المقيم بالخارج عن التفكير في الاستثمار بوطنه والعودة اليه مرارا وايداع مدخراته من العملة الصعبة به، مؤكدا أن تخصيص وزارة للمهاجرين لا يعد بالامر العسير على ان تتولى مسكها شخصية لها ما يكفي من الخبرة بمشاكل المهاجرين وتمرست بالمسالك الديبلوماسية بما يؤهلها لهذا المنصب.