تم اليوم الثلاثاء خلال الندوة الوطنية حول خطة العمل التنفيذية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2017- 2020، الملتئمة على مدى يومين بالعاصمة، الشروع في إعداد برنامج تنفيذي سنوي (2018) من أجل تحقيق الأهداف المرسومة في خطة العمل الوطنية وفي الأجندا 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة. وأوضحت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، أن هذه الخطة التي تتنزل في اطار الحرص على ترجمة بنود الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية والمقدرة كلفتها ب 53 مليونا و506 ألف دينار، على أرض الواقع، وضعت انطلاقا من تشخيص الوضع الحالي الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي وبناء على عديد المؤشرات ذات الدلالة. وأعلنت الوزيرة بالمناسبة عن إحداث برنامج جديد "هو وهي من أجلنا جميعا " وبعث جائزة للأفراد والمؤسسات بهدف تغيير العقليات وتكريس المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتهدف هذه الاستراتيجية، بالأساس إلى تنفيذ برامج لمقاومة الانقطاع المدرسي وتحسين تشغيلية النساء في الوسط الريفي ودعم المبادرة الاقتصادية النسائية وتيسير النفاذ إلى سوق الشغل، حسب العبيدي، التي أفادت أن الاستراتيجية ستعمل على تحسين نسب التغطية الاجتماعية والنهوض بظروف العمال والعاملات وتوفير النقل الآمن والمحمي وذلك بمراجعة القانون الحالي للنقل البري وتحيين وإيجاد صنف جديد خاص بنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي.. كما ستشمل الاستراتيجية تقريب الخدمات الصحية وتحسينها خاصة في مجال الحد من وفايات الأمهات والأمراض السارية ودعم مشاركة في الحياة العامة ومواقع القرار. وترتكز الاستراتيجية على 5 محاور أسياسية تتمثل في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفتيات والنساء في الريف وتيسير مشاركتهن في الحياة العامة وتحسين جودة الحياة في الوسط الريفي، فضلا عن توفير المعطيات الدقيقة والمحينة حول أوضاع وحاجيات النساء في المناطق الريفية ووضعها على ذمة المتدخلين واعتمادها في المخططات التنموية. وأفاد وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان أن معالجة مسألة البطالة في تونس تحتاج مقاربة متعددة الأبعاد واعتماد مقاربة تنموية شاملة تستوجب حتما مراجعة منوال التنمية ومختلف برامج التشغيل وتشريك المرأة بشكل فعلي في مختلف المجالات وتطوير النسيج الاقتصادي من خلال التأسيس للاقتصاد التضامني الاجتماعي الذي يعد رافعة للاقتصاد في عديد الدول بنسبة 10 بالمائة من النسيج الاقتصادي في حين لايتجاوز 1 بالمائة في تونس. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع إطار قانوني ومؤسساتي للاقتصاد التضامني الاجتماعي بالإضافة إلى الدعم المباشر للمبادرات والمشاريع في هذا القطاع الثالث من الاقتصاد في ولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف. وأفاد أن نسبة الإناث العاطلات عن العمل تقدر ب40 بالمائة من اجمالي طالبي الشغل البالغ عددهم 620 ألف عاطل عن العمل، وأن من بين 250 ألف عاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا البالغ عددهم 250 ألف هناك 180 ألف جامعية. وبين أن نسق ارتفاع البطالة في صفوف الفتيات العاطلات عن العمل يقدر ب 68 بالمائة سنويا يتجاوز بكثير نسق ارتفاعها في صفوف الذكور والذي يقدر بما بين 17 و19 بالمائة سنويا. وبين المدير العام بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد الزريبي خلال مداخلته أنه سيتم تعزيز هياكل الرقابة وتفقديات الشغل من أجل دفع الرقابة على المستغلات الفلاحية حيث تعمل المرأة الريفية من أجل الحد من مختلف أوجه الاستغلال والعمل غير اللائق الذي يعانين منه خاصة أنهن يتعرضن الى مخاطر صحية جراء الأدوية التي يتم استعمالها في الفلاحة. كما تحدث عن ضرورة اتخاذ اجراءات كفيلة بتحسين ظروف عمل المراة وتعزيز التغطية الاجتماعية والصحية لفائدتها. وفي عرض للخطوط العريضة للاستراتيجية أفادت جازية الهمامي المكلفة بمهمة بوزارة شؤون المرأة والأسرة ومنسقة الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي النساء والفتيات في المناطق الريفية، أن النساء في المناطق الريفية يمثلن نسبة 32.4 بالمائة من مجمل النساء في تونس و 50.4 بالمائة من مجمل السكان في الوسط الريفي، وأن القطاع الفلاحي يعتمد بدرجة أولى على العنصر النسائي ويستوعب حوالي نصف مليون امرأة ( 43 بالمائة من النساء النشيطات اقتصاديا في الوسط الريفي). وأوضحت أن الاستراتيجية الجديدة تجد جدواها في سعيها إلى معالجة الأوضاع الهشة التي تعانيها النساء في الريف حيث لا تتجاوز نسبة التغطية الاجتماعية في صفوفهن 10.5 بالمائة فضلا عن معاناتهن من ظروف العمل الشاقة والنقل غير الآمن والانقطاع المبكر عن الدراسة وغياب شبه كلي عن مواقع القرار. ويشار إلى هذه الندوة التي تتواصل على مدى يومين تلتئم بمشاركة الأطراف المعنية من هياكل حكومية وغير حكومية وبحضور ممثلين عن وكالات التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف بتونس.
