طالب عدد من صغار البحارة والصيادين بقرية العوابد من معتمدية العامرة (شمال مدينة صفاقس) السلط الإدارية والأمنية التصدي لظاهرة بيع منتوجاتهم في المسالك الموازية التي يسيطر عليها الوسطاء والمحتكرون مؤكدين ضرورة إعادة فتح مينائهم المقفل منذ سنوات "دون مبررات موضوعية ونتيجة للإهمال والترك واللامبالاة" بحسب ما صرحوا به لمراسل وات بصفاقس الذي عاين الوضع المتردي للميناء. وقد كان هذا الميناء المعروف بجودة الأسماك التي تنزل فيه في السابق على حالة مزرية حيث كانت سوق الأسماك الموجودة بداخله مقفلة وكانت بعض السفن المعطبة او التي تحتاج إلى صيانة في حالة رسو متروكة لحالها وكان ممشى المسطح مليئا بالحفر وغير مؤمن وكانت الحركة شبه منعدمة وتقتصر على عدد ضئيل من البحارة الجالسين تحت ظل سقف مدخل السوق المقفل يتجاذبون أطراف الحديث. وأطلق هؤلاء البحارة صيحة فزع إزاء حجم المشاكل والصعوبات التي بات يعاني منها منذ بضع سنوات قطاع الصيد البحري مصدر رزق جل عائلات بلدة العوابد المنتصبة وسط غابة الزياتين على الساحل الشمالي لمدينة صفاقس وذلك بالخصوص نتيجة تعطل نشاط الميناء الذي تتوفر به كل مقومات الميناء المتكامل والمتطور على صغر حجمه لكنه صار اليوم مقفرا وهجره أغلب البحارة وغابت عنه الحركية التجارية المعهودة التي سرقتها منه السوق الموازية التي يديرها المحتكرون و"القشارة". وفي هذا الصدد شدد البحار فتحي بن محمد على ظاهرة أجمع على خطورتها كذلك العديد من رفاقه وهي تحويل نشاط بيع الأسماك التي يصطادها البحارة في ظروف صعبة للغاية من داخل الميناء الى خارجه حيث "السوق" الموازية التي صارت معلومة لدى الجميع وتستقطب الوسطاء من عديد الولايات الساحلية وهي تقع على بعد ثلاثة أو أربعة كيلومترات ويطلق عليها اسم "الدورة" وتباع فيها الأسماك تحت الزياتين من البحارة الى الوسطاء والتجار بلا رقيب ولا حسيب. هذه الظاهرة المتفاقمة تحت مرأى ومسمع من السلط زادت في تدهور الوضع المادي والاجتماعي للبحارة الذين تباع محاصيلهم التي يكدحون في سبيلها ويعرضون حياتهم كل يوم للخطر من أجلها بأرخص الأسعار لتتحول الفائدة والأرباح إلى وسطاء السوق السوداء والسماسرة بدلا منهم. نتيجة هذا الوضع يؤكد البحارة أن العديد منهم هجروا البحر لأنه بالنسبة إليهم لم يعد مصدرا للخير والاسترزاق كما كان في السابق. "كان ميناء العوابد فيما مضى من أحسن الموانئ في صفاقس بل أحسنها من حيث كميات الإنتاج ونوعية السمك والحركية التي يتميز بها أما الان فقد انحدر إلى اخر المراتب بعدما صارت أسماك البحارة تباع تحت الزيتون على قارعة الطريق" هكذا لخص أحد البحارة الوضعية في كلمات ونبرة ملؤها الحسرة والانكسار. يقول حبيب أحد البحارة الذين التقاهم مراسل وات بمدخل الميناء إن هذه المنشأة التي أنفقت عليها الدولة فيما مضى أموالا كبيرة لتأهيلها صارت في وقت وجيز تعاني مشاكل جمة من ذلك وفضلا عن إخراج نشاط بيع الأسماك من داخلها افتقارها لورشة لصيانة السفن وإصلاحها وتعطب الرافعة التي تؤمن نقل السفن والنقص الفادح في المحروقات بنقطة التزود الموجودة بالميناء وسوق السمك المغلقة رغم توفرها على كامل المرافق فضلا عن إشكاليات أخرى تنخر القطاع وجعلته يتآكل ويتدهور بشكل متواصل ومنها بالخصوص الصيد العشوائي وظاهرة تكاثر دنفير البحر الذي يأكل المحصول ويمزق الشباك. امام وصف البحارة ،الذين تجمعوا في مدخل الميناء، لهذا الوضع المتأزم وتشديدهم على جسامة انعكاساته السلبية على حياتهم وحياة عائلاتهم لم يجد ممثل وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري الذي كان جالسا أمام مكتب الحراسة التابع للوكالة بمدخل الميناء من تفسير أو من رد مكتفيا بالقول "أمور إدارية"… الوكالة ليس لها من وجود في هذا الميناء سوى مكتب للحراسة أما الإشراف فيتم من مدينة صفاقس بحسب ما أكده الصيادون. ولكن غياب الإدارة والسلطة في هذا الميناء لا يقتصر على وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري ولا على الميناء بل يهم مصالح أخرى ولا سيما المصالح الأمنية كما يشمل منطقة العوابد بشكل عام. وضع عبر عنه أحد البحارة بالقول: "لا يوجد مركز للحرس البحري في الميناء ولا مركز للحرس الترابي في القرية التي كان لها مركز حرس قبل الثورة لم يعد موجودا اليوم رغم الحاجة الماسة إليه. عند الاقتضاء أو حصول مشكل أمني تتنقل فرقة حرس من مقر المعتمدية التي تبعد حوالي عشرين كيلومترا عن القرية". وضع الميناء الموحش هو صورة مصغرة من الوضع العام لكامل القرية ذلك أنه ببساطة شديدة أكثر من ثمانين بالمائة من سكان العوابد يشتغلون في البحر وصلاح مينائهم من صلاح حياتهم أو كما عبر عن ذلك جل البحارة الصغار المغلوبين على أمرهم ممن يمنون النفس بتدخل حازم من الدولة يعيد لهم مينائهم الذي سرق منهم وأمنهم الغذائي وأمن أبنائهم الذي يحرصون عليه قبل أي شيء آخر.
