لا ينتفعون في غالب الاحيان بأي تغطية اجتماعية وإن غرقوا في عرض البحر فهم في عداد المفقودين ولا يمكن لعائلاتهم استخراج شهادة وفاة...هذه هي أوضاع بحارة تونس الذين يحتفلون بيومهم العالمي وثمانية من زملائهم كاد يبتلعهم البحر...تونس الشروق: الحبيب الميساوي من الصعب تحديد عدد العاملين في قطاع الصيد البحري في تونس ومن الصعب كذلك إحصاء عدد البحارة العاملين على ظهر المراكب وسفن الصيد ومع ذلك كلما تعرضوا الى مكروه وهم في عرض البحر الا وكانت فاجعة ضحاياها بالعشرات. ومن مآسي هذا العمل الشاق ان عائلات بأكملها لن تقدر على دفن ابنائها الذين فقدوا في عرض البحر ولم يتسن لفرق النجدة انتشال جثثهم والغريب ان الدولة لا تمكن هذه العائلات من شهائد وفاة الا بعد مرور خمس سنوات من فقدان الضحايا وهو ما عطل آلاف المصالح المتعلقة أساسا بالإرث وبالتعويضات. هذه تقريبا أوضاع بحارة تونس وعائلاتهم اذ ما ان تطأ اقدام بحار ظهر سفينة أو مركب حتى تنطلق مواكب الدعاء له علّه يعود سالما. والحقيقة ان ذلك يعود اساسا الى اعتماد القطاع برمته على وسائل سلامة متخلفة وتجهيزات انذار عادة ما تفتقد للصيانة بل ان شهادات بعض البحارة تفيد بان مراكب وسفن غير مجهزة باي وسائل للسلامة أو الانذار تخرج للصيد على مرئى ومسمع من المسؤولين على موانئ الصيد البحري المنتشرة على طول السواحل التونسية. وحسب موقع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فإن القطاع يوفر 53 ألف موطن شغل مباشر و20 ألف غير مباشر ينشطون في أسطول صيد بحري تعداده 11500 مركب. غرقى بالجملة... آخر الفواجع التي اهتزت لها تونس حدثت في عرض سواحل المهدية في 2016 وأودت بحياة 13 بحارا بعد غرق مركبهم «البركة» وشكل غياب تجيزات السلامة والانذار وتحديد المكان أهم أسباب وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا. ولا يكاد يمر شهر دون ان تحدث مثل هذه المآسي على طول السواحل التونسية المقسمة الى 41 ميناء للصيد البحري. وحسب شهادات لعديد البحارة الذين تم الاستماع لهم في لجان برلمانية فانه لا يمكن مؤاخذة وحدات الحرس البحري التونسي باعتبار ان هذا السلك يعاني أيضا من نقص في الامكانيات اللوجستية تمنعه من التدخل بالسرعة اللازمة التي تتطلبها مثل عمليات الاغاثة هذه. وكان النائب عمار عمروسية قد انتقد في جلسة استماع لوزير الفلاحة سمير بالطيب إثر غرق مركب البركة وزارة الفلاحة بشدة معتبرا أن هذه الوزارة لا تحتكم على استراتيجية واضحة في مجال حماية الصيادين. وكذلك فعل النائب عمر الهادي قديش لما اعتبر ان التجاوزات الخطيرة التي يشهدها القطاع يقابلها تراخ من الدولة خاصة في علاقة بصرف التعويضات لعائلات الضحايا وغياب منظومة للتأمين إضافة الى التشغيل الهش وعدم احترام الاعراف لقانون الشغل خاصة فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية والتقاعد. يذكر أن 90 بالمائة من البحارة يتقاضون جرايات تقاعد لا تتجاوز ال180 دينارا شهريا. في المقابل يجني اصحاب المراكب ثروات طائلة بل وتحولوا الى محتكرين لسوق الاسماك في تونس ما تسبب في ارتفاع اسعار هذا المنتوج بشكل غير مسبوق. كفاءات تونس في فم الحوت... تقدر الجمعيات المهنية عدد العاملين في قطاع الصيد البحري من اصحاب الشهائد العليا بعشرة بالمائة معظمهم يشتغلون كبحارة مقابل جزء من المحصول وأجرة زهيدة لا تساوي حتى الاجر الادنى الفلاحي المضمون. ومع ان قانون الخمس المعمول به خاصة في زراعة النخيل قد تم الغاؤه منذ ستينات القرن الماضي الا ان قطاع الصيد البحري لازال يتعامل بهذه الصيغة الممنوعة قانونا حيث عادة ما يتم خلاص البحارة بتمكينهم من جزء من حصيلة الصيد. ومن الطبيعي ان تسقط هذه الصيغة الشغلية حقوق العمال بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي والتأمين. وضع دفع بالمنظمة النقابية الاولى في تونس اي الاتحاد العام التونسي للشغل الى المطالبة بتصنيف هذه المهنة كمهنة شاقة وخطيرة وهو ما يرفضه الاعراف الى حد الآن. أرقام ودلالات 180 دينارا هي جراية تقاعد البحارة ٪10 من البحارة من أصحاب الشهائد العليا 53 ألف عامل بالقطاع
