سيكشف رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي السبت 26 جانفي 2013 على الساعة الثالثة عصرا بقصر الضيافة بقرطاج عن نتائج المشاورات مع الأطراف السياسية فيما يخصّ التحوير الحكومي، الذي تأخر طويلا وتسبب في توجيه انتقادات لاذعة لحركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم. وتسربت العديد من الأخبار على مدى أكثر من شهرين بشأن التحوير المرتقب الذي أصبح مفروضا أكثر من أي وقت مضى بسبب الأداء الهزيل للحكومة والتي واجهت العديد من الاحتجاجات بسبب بطها الشديد في معالجة الملفات والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والقضائية.
وتداولت مصادر إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتعيين محمد بن سالم وزير الفلاحة الحالي منسقا عاما للحكومة وهي خطة مستحدثة لم تكن موجودة في السابق، واعتبرها مراقبون أنها محاولة من قبل حركة النهضة لوضع يدها على الحكومة.
كما تداولت أخبارا بشأن إمكانية تعيين نجم الدين الحمروني مستشارا سياسيا لرئيس الحكومة بدلا من لطفي زيتون الذي قد يقع تعيينه هو الآخر وزيرا مكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي بدلا من عبد الرزاق الكيلاني.
وتسربت أخبار عن إمكانية تعيين محمدج القوماني وزيرا للتربية وعلي رمضان وزيرا للإصلاح الإداري الخطة التي قد تعود من جديد في عمل الحكومة، إضافة إلى إمكانية تعيين رضا السعيدي وزيرا للصناعة، محمد عبو وزيرا للتجارة ومعز كمون وزيرا للبيئة، والتوهامي العبدولي كاتب دولة لدى وزير الرياضة.
وقد رفضت أحزاب معارضة أبرزها حزب الجمهوري وحركة وفاء والتحالف الديمقراطي (ما عدا محمد القوماني) الانضمام إلى الحكومة بعد أن عرضت عليهم حكومة الجبالي مناصب وزارية، معتبرة أنّه لا فائدة من أي تحوير وزاري إذا كان على اساس محاصصة حزبية ومن دون تحييد وزارة الاسيادة من أجل إعادة الثقة إلى كل التونسيين.
كما اعتبرت أحزاب أخرى كالجبهة الشعبية أن التحوير الوزاري مجرد ذر رماد على الأعين، مؤكدا على أنّ تونس بحاجة إلى برنامج إنقاذ وطني تنجزه حكومة محدودة العدد و نظيفة الأيادي.
