مازالت مسألة التحوير الوزاري تمر بعديد الاشكاليات حتى على مستوى الترويكا، وعلمت «الشروق» انه من بين تلك الاشكاليات تمسك أحد الاطراف بضرورة احداث تغيير على مستوى وزارتي العدل والخارجية. ومن المفترض ان تكون تنسيقية الترويكا قد اجتمعت الليلة الماضية لدراسة ما تبقى من مسائل عالقة أمام الاعلان عن التركيبة الجديدة وقد علمنا ان احد شركاء النهضة يتمسك بإحداث تغيير على مستوى الوزارتين المذكورتين، كما ينتظر ان يتخذ رئيس الحكومة الاستاذ حمادي الجبالي قرارات بهذا الشأن خاصة بعد ان تحصل على تقارير من الاحزاب الثلاثة حول مقترحاتها في خصوص التحوير الوزاري.
اتفاق وتركيبة جديدة في الأفق
ومبدئيا حصل اتفاق داخل الترويكا حول برنامج المرحلة المتبقية في شكل نص ويأمل الشركاء ان يحصل اتفاق كذلك حول التركيبة الجديدة، مع العلم ان الطرف الوحيد الذي من الممكن ان يلتحق بالترويكا بعد ماراطون المشاورات هو كتلة الحرية والكرامة بالمجلس الوطني التأسيسي.
كما علمت «الشروق» من مصادر مطلعة انه من بين الاسماء التي يمكن ان تلتحق بالتركيبة الحكومية وزير الاصلاح الاداري السابق والأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية السيد محمد عبو.
وفي اتجاه آخر أكّد رئيس الحكومة أنّ الإعلان عن التحوير الوزاري سيكون نهاية الأسبوع الجاري بعد دراسة ردود الأحزاب السياسية حول إمكانية التحاقها بالتشكيل الحكومي المقبل، وبيّن أنّه تحدّث إلى جميع الأطراف السياسية واستمع لمطالبهم وهو ينتظر ردا رسميا منها ليعلن عن موقفه منها ومن التحوير.
مجرد تسريبات
وأشار الجبالي الى أن التسريبات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية الجديدة أغلبها خاطئة ولا أساس لها من الصحة، معتبرا أن المسألة ليست محل مزايدات.
هذا وراجت أمس في وسائل اعلام قريبة من الحكومة أخبار عن التركيبة الحكومية الجديدة حيث يصبح وزير الفلاحة محمد بن سالم منسقا عاما للحكومة ونجم الدين الحمروني مستشارا سياسيا لرئيس الحكومة ولطفي زيتون وزيرا مكلفا بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي وعلي رمضان وزيرا للإصلاح الإداري ورضا السعيدي وزيرا للصناعة ومحمد عبو وزيرا للتجارة ومعز كمون وزيرا للبيئة والتوهامي العبدولي كاتب دولة لدى وزير الرياضة مع إلغاء كتابات الدولة لدى وزارة الخارجية.واصبح من شبه المؤكد ان ينتقل الوزير عبد الرزاق الكيلاني الى رئاسة اتحاد دول المغرب العربي خلفا للحبيب بن يحيى.
على ان باب المفاجئات يبقى واردا وخاصة في ما يتعلق بإمكانية التحاق أحزاب او كتل برلمانية اخرى بالائتلاف الحاكم في ضوء تواصل المشاورات.