قرّر رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي مؤخرا إحداث مجلس التحاليل الاقتصادية وضبط تركيبته وطرق سيره وهو بمثابة هيئة استشارية. وأكد مصدر حكومي أن هذه الهيئة لن تعوض المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تم إلغاؤه بعد الثورة، علما وأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو هيئة دستورية اضمحلت مع إلغاء دستور البلاد بعد الثورة.
ويكلف مجلس التحاليل الاقتصادية بتقديم المساعدة الفنية لرئيس الحكومة بخصوص مختلف المسائل الاقتصادية المطروحة على الحكومة، ويتولى في هذا الإطار بالخصوص، تحليل المؤشرات الدورية المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني والعالمي وتقديم التوضيحات الرسمية حولها و متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والإصلاحات الوطنية وتقييم انعكاساتها واقتراح التعديلات الممكنة في شأنها.
هذا إلى جانب قيامه مباشرة أو طلب القيام بكل الدراسات المتصلة بمشمولاته مع متابعة نتائج الدراسات والتقارير المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعدها الهيئات والمؤسسات المختصة والمشاركة في تنسيق الأعمال التحضيرية لإعدادها مع الأطراف المعنية.
ونصّ الفصل الثالث من هذا الأمر الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي على تركيبة المجلس المتركبة من المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية و المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف باليقظة الإستراتيجية والاستشراف و مدير المعهد الوطني للإحصاء والمدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والمدير العام للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ومدير عام التقييم والمتابعة بالوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية والتخطيط ومدير عام التقديرات بالوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية والتخطيط ومدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي.
كما يتركب المجلس من مدير عام التصرف في الدين العمومي والتعاون الدولي بوزارة المالية ومدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بالوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني ومدير عام إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة ومدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية علاوة على 15عضوا من بين الخبراء وأساتذة التعليم العالي من ذوي الخبرة المتميزة في مجال التحليل الاقتصادي والمالي، يتم تعيينهم بمقتضى أمر وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه للنظر في المسائل المعروضة عليه. ويبدي المجلس آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
هذا ويعدّ المجلس تقريرا سنويا حول نشاطه مشفوعا بآرائه وباقتراحاته يرفعه إلى رئيس الحكومة كما تسند إلى الخبراء وأساتذة التعليم العالي الأعضاء بالمجلس منحا مقابل دراسات واسترجاع مصاريف تضبط بقرار من وزير المالية.
