أحدثت مؤخرا لدى رئيس الحكومة هيئة استشارية تسمى «مجلس التحاليل الاقتصادية» مكلف بتقديم المساعدة الفنية لرئيس الحكومة بخصوص مختلف المسائل الاقتصادية المطروحة على الحكومة. ويتولى المجلس بالخصوص تحليل المؤشرات الدورية المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني والعالمي وتقديم التوضيحات الرسمية حولها و متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والإصلاحات الوطنية وتقييم انعكاساتها واقتراح التعديلات الممكنة في شأنها.
كما يقوم بمتابعة نتائج الدراسات والتقارير المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعدها الهيئات والمؤسسات المختصة والمشاركة في تنسيق الأعمال التحضيرية لإعدادها مع الأطراف المعنية.
ويتركب المجلس من 27 عضوا موزعين كالآتي :
12 عضوا يمثلون الحكومة والهياكل الرسمية التابعة لها وهم المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف باليقظة الاستراتيجية والاستشراف مدير المعهد الوطني للإحصاء المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية مدير عام التقييم والمتابعة بالوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية والتخطيط مدير عام التقديرات بالوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية والتخطيط مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي مدير عام التصرف في الدين العمومي والتعاون الدولي بوزارة المالية مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بالوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني مدير عام إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة مدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
15 عضوا من بين الخبراء وأساتذة التعليم العالي من ذوي الخبرة المتميزة في مجال التحليل الاقتصادي والمالي يتم تعيينهم بمقتضى أمر وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة..
أما بالنسبة لرئيس المجلس فيُعينه رئيس الحكومة بمقتضى أمر . ويمكن لرئيس المجلس دعوة كفاءات وطنية أو أجنبية لحضور اجتماعات المجلس كلما دعت الحاجة لذلك . وفرض الامر على المصالح الإدارية العمومية والمعاهد والمنظمات الوطنية مد المجلس بالمعلومات والدراسات والوثائق التي بحوزتها بناء على طلب منه.
