أعلن رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب سعد الله خلفاوى اليوم فى تصريح لمراسل أن أكثر من 300 الف لتر من الحليب تتلف يوميا بسبب استحالة تحويلها ولا سيما فى هذه الفترة وهى فترة ذروة الانتاج خاصة بولايات الشمال. وأبرز أن مراكز تجميع الحليب ستضطر الى تعليق نشاطها اذا ما تواصلت الازمة الخانقة التى يعيشها القطاع ولم يتم الاستجابة الى مقترحات المهنيين ومن أبرزها ترويج 25 مليون لتر من الحليب المخزن خارج البلاد التونسية. وشدد خلفاوى على هامش أعمال الندوة التى نظمتها الغرفة بالحمامات من ولاية نابل لتدارس الازمة التى يعيشها قطاع الحليب على أن المهنيين قد نبهوا منذ فيفرى 2015 الى العواقب الوخيمة لما اعتبروه تعنت وزارة التجارة بمنع التصدير نحو ليبيا معتبرا أن استئناف التصدير فى شهر جوان 2015 جاء بصفة متاخرة خاصة بعد أن اقتنت ليبيا حاجياتها من أسواق أخرى. وقال ان الادهى والامر من خسارة السوق الليبية هو أن تزويد هذه السوق بالحليب الاوروبى يتم اليوم عبر ميناء رادس ومعبر راس جدير مستظهرا بالوثائق التى توكد قوله والتى تفتح الباب على عديد الاسئلة التى لا أجوبة لها. وأكد أن ازمة القطاع تزداد استفحالا يوما بعد يوم وسببها قرار خاطى أدى الى تراكم قرابة 25 مليون لتر من الحليب المخزن الذى أنتج ولم يتم ترويجه خارج البلاد التونسية ليصبح هذا المخزون عبئا ثقيلا على المصنعين الذى وجدوا أنفسهم عاجزين على قبول كميات اضافية من الحليب لتحويلها. ولاحظ أن القرارات التى اتخذتها الحكومة لمساعدة القطاع غير كافية خاصة وأن مصنع تجفيف الحليب يهدد اليوم بالغلق بسبب عدم خلاص الدولة للديون المتخلدة بذمتها لفائدة المصنع اضافة الى أن عملية توزيع الحليب على المدارس وعلى الفقراء لم تعط أكلها خاصة وأن عملية التوزيع تتم بواسطة العلب المغلقة التى غالبا ما لا يتم استهلاكها بل يتم اعادة بيعها وترويجها فى السوق الداخلية حسب قوله. وأكد على التومى أحد المجمعين من ولاية المنستير أن المجمع هو اليوم بين مطرقة المنتج وسندان المصنع معتبرا أن الحل لازمة الحليب مرتبط بتركيز منظومة متكاملة لقطاع الالبان تجمع المنتجين والمجمعين والمصنعين فى اطار استراتيجية وطنية تنظم القطاع وتمكن العمل المشترك والتنسيق بين مختلف المتدخلين. وأشار الى أن المخزون الاستراتجى السنوى من الحليب هو 50 مليون لتر وهو اليوم فى حدود 60 مليون لتر من بينها 25 مليون لتر من مخزون السنة الفارطة داعيا الدولة الى القيام بتضحيات مالية فى حدود 25 مليون دينار لضمان ديمومة القطاع تخصص لسحب الكميات المخزنة من السنة الفارطة ليتم بيعها خارج تونس اما بنصف سعرها أو استعمالها لفتح أسواق جديدة فى افريقيا او التبرع بها خارج تونس وفق تقديره. واقترح عثمان العجرودى أمين مال الغرفة من جهته دعم التصدير بقرابة 200 مليم للتر الواحد بدل اسناد منحة التخزين المقدرة ب 40 مليما للتر الواحد مقدرا أن هذا الاجراء سيعود بالفائدة على ميزانية الدولة خاصة وأنه سيمكن من دفع التصدير وتوفير عائدات هامة من العملة الصعبة فضلا عن جعل المنتوج أكثر تنافسية بتوفير امكانية التخفيض فى الاسعار لدخول الاسواق الخارجية. وشدد حمدى العيفى نائب رئيس الغرفة على ان الاشكال الابرز هو الفائض من الكميات المخزنة من السنة الفارطة رغم أن الدولة اقتنت قرابة 20 مليون لتر من الكميات المخزنة تم رفع قرابة 16 مليون لتر منهاأى بحوالى 16 مليون دينار الا أن هذه الكميات لم تحل الاشكال خاصة وان توزيعها بصفة مباشرة أو غير مباشرة يتم داخل السوق التونسية.
