أكّد سعد الله خلفاوي أمس رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب أن أكثر من 300 ألف لتر من الحليب تتلف يوميا بسبب استحالة تحويلها خاصة بولايات الشمال. وأضاف أن مراكز تجميع الحليب ستضطر الى تعليق نشاطها اذا تواصلت الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع ولم تتم الاستجابة الى مقترحات المهنيين ومن أبرزها ترويج 25 مليون لتر من الحليب المخزن خارج البلاد التونسية. وشدد خلفاوي على هامش أعمال الندوة التي نظمتها الغرفة بالحمامات من ولاية نابل لتدارس الأزمة التي يعيشها قطاع الحليب على أن المهنيين نبهوا منذ فيفري 2015 إلى العواقب الوخيمة لما اعتبروه «تعنت وزارة التجارة بمنع التصدير نحو ليبيا» معتبرا أن استئناف التصدير في شهر جوان 2015 جاء بصفة متأخرة خاصة بعد أن اقتنت ليبيا حاجاتها من أسواق أخرى. ولاحظ أنّ الأدهى والامر من خسارة السوق الليبية هو أن تزويد هذه السوق بالحليب الأوروبي يتم اليوم عبر ميناء رادس ومعبر راس جدير مستظهرا بالوثائق التي تؤكّد كلامه. وأكد أن ازمة القطاع تزداد استفحالا يوما بعد يوم وأنّ سببها قرار خاطئ أدى الى تراكم قرابة 25 مليون لتر من الحليب المخزن الذي أنتج ولم يتم ترويجه خارج البلاد التونسية ليصبح هذا المخزون عبئا ثقيلا على المصنعين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن قبول كميات اضافية من الحليب لتحويلها. ولاحظ أن القرارات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة القطاع غير كافية خاصة أن مصنع تجفيف الحليب يهدد اليوم بالغلق بسبب عدم خلاص الدولة الديون المتخلدة بذمتها لفائدة المصنع اضافة الى أن عملية توزيع الحليب على المدارس وعلى الفقراء لم تعط أكلها خاصة أن عملية التوزيع تتم بواسطة العلب المغلقة التي غالبا ما لا يتم استهلاكها بل يتم اعادة بيعها وترويجها في السوق الداخلية حسب قوله.