أعلنت شركة فسفاط قفصة أن عمليات الإنتاج توقفت بنسبة 80 بالمائة نظرا للاحتجاجات المتواصلة منذ شهر سبتمبر الماضي، والتي تسببت في إيقاف مدّ الشركة بالمياه الصناعية المستعملة في غسل الفسفاط. وقال مسؤولون في الشركة إن المحتجين يطالبون بصرف القسط الثاني للتعويضات التي وعدت بها الشركة أهالي مناطق المضيلة وأم العرائس وكف الشفاير وذلك عن التلوث الذي تسبب فيه إنتاج الفسفاط على بيئتهم السكنية.
ولئن استؤنف الإنتاج بصفة تدريجية إلا أن مصادر من الجهة أكدت أن المشاكل التي زادت من حدّة التوتّر في المنطقة هو ملف التنمية التي لم تتحرّك الحكومة بخصوصه ساكنا، إضافة إلى أن من بين مطالب المحتجين الحصول على وظائف في هذه الشركة التي تعد المشغل الأول في قفصة التي تعاني من نسبة بطالة عالية وتعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
وتراجعت الطاقة التشغيلية لشركة فسفاط قفصة إذ أصبحت تشغل أقل من 5 آلاف عون بعد أن كانت توفر 20 ألف موطن شغل وذلك بسبب تغير وتطور طرق وتقنيات استخراج الفسفاط منذ أواسط الثمانينات بالإضافة إلى أن المناجم السطحية أضحى استغلالها لا يتطلب يد عاملة وافرة وإنما يتطلب آليات ومعدات كبيرة الحجم.
وتعمل الشركة بطاقة ضعيفة قدرت بنحو 3 ملايين طن في عام 2012 في حين تبلغ طاقتها الإنتاجية 7 ملايين طن باستثناء الرقم القياسي الذي حققته الشركة في عام 2007 والبالغ حوالي 8 فاصل 5 مليون طن.
كما تشهد مراكز التحويل الكيميائي في ولايتي صفاقسوقابس والموانئ التجارية التي يصدر منها الفسفاط إلى الخارج اضطرابات اجتماعية مما تسبب في قطع الطرقات أمام الشاحنات والقطارات التي تنقل الفسفاط.
وقد تطورت الاحتجاجات في قابس بعد الإعلان عن نتائج مناظرات في المجمع الكيميائي إلى مواجهات مع الشرطة مما اضطر السلط الجهوية إلى إعلان حظر التجول.
ويبدو أنه مع انعدام شروط التنمية العادلة في منطقة الحوض المنجمي الغنية الفقيرة ومع ارتفاع نسبة البطالة هناك كغيرها من العديد من المناطق الداخلية المحرومة، بالإضافة إلى بطء الإجراءات الحكومية الخاصة بالبدء في تنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية هناك قد يزيد من حدة التوتر في المنطقة التي تعد من المناطق الساخنة في تونس.
كما أن نشاط اليسار وخاصة الجبهة الشعبية التي كانت المحرّك الرئيسي لانتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 استعاد حركيته وحقق شعبية إذ شارك الآلاف في المسيرة التي دعت إليها الجبهة الشعبية مؤخرا والتي اتخذت شعرا يوم العزة بقفصة واحتج خلالها المتساكنون على تجاهل الحكومة لمنطقة الحوض المنجمي بالرغم من الوعود التي تقدمت بها إبان توليها الحكم على إثر احتجاجات شعبية هناك أربكت العمل الحكومي في بدايته.
ورغم أن تونس تصنف خامس أكبر دولة منتجة للفسفاط في تونس إلا أن الاعتماد على الفسفاط كمصدر وحيد للتشغيل أمر لا يمكن أن يتمّ القبول به خاصة وأن عدد المؤجرين في هذا القطاع بصدد التقلص يوما بعد يوم ولذلك على الدولة أن تعمل على تنويع مصادر الإنتاج وتحسين البنية التحتية من أجل جلب الاستثمارات والاتجاه نحو المهن ذات التشغيلية الكبرى.
ومن واجب المجموعة الوطنية أن تكثف من مجهوداتها من أجل إنقاذ هذه الشركة المهددة بالإفلاس خاصّة وأن عمليات توقيف الإنتاج في تواصل مستمر منذ سنة 2011، سيما بعد أن غير التصنيف الذي أصدرته وكالة الترقيم فيتش للترقيم الممنوح على المدى الطويل لكل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي من مستقر إلى سلبي.
