أطلقت وزارة الفلاحة صيحة فزع من اجل انقاذ الثروة الغابية والحفاظ على التوازنات البيئية بعد ان تسبب حوالي 103 حريق نشب خلال الفترة الممتدة من 1 ماي الى 25 جويلية 2012 في اتلاف اكثر من 287 هكتارا (هك) من الغابات منها 8ر150 هك من الشجيرات الغابية . أظهرت الاحصائيات الأخيرة لوزارة الفلاحة بأن 55 حريقا اخر نشب في نفس الفترة ادى الى اتلاف 2ر41 هك من الاعشاب والهشيم ليسجل بذلك عدد الحرائق نسقا تصاعديا هذه السنة ويبلغ 158 حريقا مقابل 77 حريقا سنة 2011 . واشارت نفس المعطيات الى ان الحرائق اتت على 2ر340 هك من المساحات المزروعة قمحا وشعيرا واعلافا واشجارا مثمرة وبقايا الحصاد (حصيدة ( . واكد سمير بالحاج صالح، كاهية مدير حماية الغابات بوزارة الفلاحة، "ان اندلاع الحرائق بالمساحات المزروعة لا يعد من الأولويات لكن التركيز منصب على حماية الغابات لما يمثله اندلاع الحرائق بها من اشكالية بالنسبة للوزارة باعتبار اننا لا نتمكن من التوصل الى معرفة اسباب هذه الحرائق بالكامل " . وترتفع نسبة الجهل باسباب الحرائق الى 60 بالمائة في تونس في حين تقدر في المغرب بنحو 55 بالمائة وتصل الى 30 بالمائة في فرنسا . واضاف "ان الحرائق في تونس تندلع عادة في المناطق الساحلية مثل قمرت (ضاحية تونس الشمالية) وغار الملح (بنزرت) او في الغابات المنتشرة في الاملاك الخاصة. واشار بالحاج صالح "الى ان الاشكال يطرح بحدة في الوقت الراهن ذلك أن اصحاب الاراضي الخاصة يطالبون باسترجاع اراضيهم الى حد تعمد القيام بحرائق ارادية حتى يتيسر لهم استعادتها. ويستشهد المتحدث في هذا الصدد، بمثال غابة دار شيشو بالوطن القبلي (شمال شرقي)، التي تعتبر من أهم المناطق الغابية المتواجدة على الملك الخاص، إذ تمت غراسة غابات بأمر من الباي لتثبيتلكثبان الرملية المحاذية للشاطىء ومقاومة زحف الرمال على "دار شيشو" ولكن ايضا في مناطق اخرى مثل غار الملح (ولاية بنزرت) ووشتاتة (ولاية باجة) وطبرقة (ولاية جندوبة) إذ أن الأراضي خلال تلك الفترة (1929-1940) لم تكن لها قيمة. وذكر بالحاج صالح أنه في فترة تنفيذ عمليات التشجير لفائدة المصلحة العامة، تبين أن بعض الأراضي هي على ملك الدولة فيما تعود ملكية البعض الآخر منها الى الخواص. واوضح انه بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار الأراضي اليوم، ازداد عدد المطالبين باستعادة اراضيهم وهو ما حدا ببعضهم الى تعمد احراقها (مرض هوس الاحراق) حتى يدفعوا الدولة الى التخلي عنها لفائدتهم . وتمثل هذه الظاهرة حسب قول المسؤول "كارثة طبيعية" قائلا "أن لجنة تفكير تعكف على دراسة هذا الموضوع لاعطاء كل ذي حق حقه مهما كانت التكاليف. ويرى بالحاج صالح أن إعادة التشجير ممكنة في هذه المناطق "بيد ان إعادة الحياة إلى غابة يتطلب نصف قرن تقريبا. " وتتراوح تكلفة تشجير هكتار واحد من الاراضي بين 1000 و1500 دينار. وتتولى وزارة الفلاحة تشجير 1300 هك سنويا. وتعد الحرائق في الغابات ظاهرة لا يمكن تفاديها غير انه لا يتوجب تجاوز احتراق هكتار واحد في السنة كما يوضح المسؤول قائلا "نحن بعيدون عن المقاييس الدولية نظرا لنقص الوسائل. لقد ابرمنا مع ايطاليا اتفاقية تمويل لاقتناء نحو 30 شاحنة مجهزة لمجابهة الحرائق في الغابات وذلك على مدى ثلاث سنوات " . واشار الى ان هذه الصفقة تندرج في اطار استراتيجية طويلة الامد لتنمية القطاع الغابي .
