صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة فى الاكتتاب فى الزيادة العامة الرابعة فى راس مال البنك الاسلامى للتنمية بمبلغ 850ر16 مليون دينار اسلامى 47 مليون دينار . وتبلغ مساهمة تونس حاليا فى راس مال البنك الاسلامى للتنمية المكتتب فيه نحو 550ر19 مليون دينار اسلامى و85ر9 مليون دينار اسلامى فى رأس المال المدفوع. وستكون هذه الزيادة العامة الرابعة على شكل عملية اكتتاب بقيمة 85ر16 مليون دينار اسلامى منها 50 فى المائة اى 425ر8 مليون دينار اسلامى تدفع على 40 قسطا نصف سنوى 210 الف دينار اسلامى لكل قسط ابتداء من سنة 2016 وتأتى هذه الزيادة العامة تنفيذا لقرار مجلس محافظى البنك خلال اجتماعه السنوى 31 المنعقد سنة 2006 المتمثل فى زيادة راس مال البنك المكتتب فيه من 1ر8 الى 18 مليار دينار اسلامى. ومولت مجموعة البنك فى تونس 34 مشروعا عموميا فى مختلف القطاعات بمبلغ جملى ناهز حوالى 8ر1 مليار دينار. كما بلغ الحجم الجملى لتمويل التجارة حوالى 8ر2 مليار دينار. وساعد البنك الاسلامى القطاع الخاص فى تونس من خلال احداث صندوق استثمارى ثمار بقيمة 50 مليون دينار بالتعاون مع صندوق الودائع والامانات. ويدرس البنك حاليا امكانية مساهمته فى تمويل مشروع محطة انتاج الكهرباء بالمرناقية البالغ كلفته حوالى 350 مليون دينار.
