جاء الموقع الالكتروني لصحيفة "مباشر" ان المجلس الوطني التأسيسي صادق في جلسة عامّة مساء امس الاثنين 16 جوان 2014 على مشاريع القوانين عدد 26 و27 و28 و29 و30 و31 لسنة 2014 والمتعلّقة بالترخيص للدولة التونسية في الإكتتاب في زيادة رأس مال مجموعة من الشركات والصناديق والمؤسسات العربية المشتركة. وتأتي عملية الإكتتاب في إطار تطبيق قرار القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المنعقدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية يومي 21 و22 جانفي 2013، والقاضي بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة والجمعيات العمومية بالشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 %. وفي ما يلي مشاريع القوانين والمبالغ المالية التي تساهم بها الدولة التونسية في عملية الإكتتاب في زيادة رؤوس أموال هذه المؤسسات المالية المشتركة: ومشروع القانون عدد 26 لسنة 2014 ويتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة العربية للاستثمار بمبلغ مليونين وتسعمائة واثنين وتسعون ألف 2.992.000 دولار أمريكي يتم دفع على خمسة أقساط سنوية ابتداء من غرّة أفريل 2014. ويتمثل مشروع القانون عدد 27 لسنة 2014 في الترخيص للدولة في الإكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بمبلغ قيمته ستّمائة وخمسة وعشرون ألف 625.000 دينار كويتي، يتم دفع على خمسة أقساط سنويا ابتداء من غرة أفريل من السنة الحالية. وتساهم تونس بحسب – بناء نيوز – بمقتضى مشروع القانون عدد 28 لسنة 2014 المتعلّق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في زيادة رأس مال الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، بمبلغ قيمته اربع ملايين وستّمائة وخمسة وأربعون ألف ومئتان وسبعون 4.645.270 دينار كويتي يتم دفعه على خمسة أقساط سنويا ابتداء من غرة شهر أفريل الماضي. ويتعلّق مشروع القانون عدد29 لسنة 2014 بالترخيص للدولة في الإكتتاب في زيادة رأس مال الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي، وتساهم الدولة التونسية في رأس مال هذه الهيئة بمبلغ قدره ثمانون ألف 80.000 دينار كويتي، يدفع على خمسة أقساط وذلك بداية من شهر جانفي 2014. وتساهم الدولة التونسية بموجب مشروع القانون عدد 30 لسنة 2014 المتعلّق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في زيادة رأس مال المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا، بمبلغ مالي يقدّر بخمس ملايين وتسعمائة وخمس وأربعون ألف وسبع مائة وسبعة وستون 5.945.767 دولار أمريكي، ويتم دفع المبلغ على خمسة أقساط سنويا بداية من غرّة أفريل 2014. أمّا مشروع القانون عدد 31 لسنة 2014 فيتعلّق بالترخيص في الترفيع في حصةالجمهورية التونسية لدى صندوق النقد العربي، ويرخّص الترفيع نقدا في حصّة البلاد التونسية لدى صندوق النقد العربي بما قدره 3.212.5 ألف دينار عربي حسابي يقع تحريرها على خمسة أقساط سنويا ابتداء من غرة أفريل الماضي. وتجدر الإشارة أنّ البنك المركزي التونسي يتولى إنجاز هذا الترفيع باسم الدولة التونسية طبقا لأحكام القانون عدد 71 لسنة 1977 والمتعلّق بضبط العلاقات بين البنك المركزي التونسي وصندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى.
