صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في راس مال البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ 16,850 مليون دينار اسلامي (47 مليون دينار). وتبلغ مساهمة تونس حاليا في راس مال البنك الاسلامي للتنمية المكتتب فيه نحو 19,550 مليون دينار إسلامي و9,85 مليون دينار إسلامي في رأس المال المدفوع. وستكون هذه الزيادة العامة الرابعة على شكل عملية اكتتاب بقيمة 16,58 مليون دينار إسلامي منها 50 في المائة اي 8,425 مليون دينار إسلامي تدفع على 40 قسطا نصف سنوي (210 ألف دينار إسلامي لكل قسط) ابتداء من سنة 2016 وتأتي هذه الزيادة العامة تنفيذا لقرار مجلس محافظي البنك خلال اجتماعه السنوي 31 المنعقد سنة 2006 المتمثل في زيادة راس مال البنك المكتتب فيه من 8,1 إلى 18 مليار دينار إسلامي. ومولت مجموعة البنك في تونس 34 مشروعا عموميا في مختلف القطاعات بمبلغ جملي ناهز حوالي 1,8 مليار دينار. كما بلغ الحجم الجملي لتمويل التجارة حوالي 2,8 مليار دينار. وساعد البنك الاسلامي القطاع الخاص في تونس من خلال احداث صندوق استثماري «ثمار» بقيمة 50 مليون دينار بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات ويدرس البنك حاليا، إمكانية مساهمته في تمويل مشروع محطة إنتاج الكهرباء بالمرناقية البالغ كلفته حوالي 350 مليون دينار.