استضاف برنامج « L'Expert » الذي يبث على قناة » تونسنا » ثلة من الفاعلين في قطاع المحروقات و السيارات للحديث عن اخر المستجدات في هذا المجال و في ما يلي نص الحوار: السيد الصادق شعبان » المدير العام لمجمع الدولية للعلوم و التكنولوجيا « ISAT » تونس: مهندس المستقبل يجب أن يتخرج بصفة » المهندس المسير « كان مركز تونس للدراسات الاستراتيجية ملتقى « Think Tank » الوحيد في السابق، و الآن توجد « Think Tank » بأعداد كبيرة و عادة تكون هذه الملتقيات هي أساس القرار في العالم و مرتبطة بأحزاب سياسية فهي مراكز للتفكير و الاستشراف ترتكز على المقارنات. و يعتبر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي هيكل دستوري هام و هو ليس « Think Tank » و يجمع هذا المجلس تقريبا كل المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل و موظفين ممثلين عن منظمة الأعراف و كبار الموظفين المختصين في قطاعات مختلفة و كذلك رؤساء المنظمات الوطنية كمنظمة الدفاع عن المستهلك و منظمة الشباب… و يجتمع المجلس بصفة دورية لينظر في كل القوانين و المسائل التي تهم الرأي العام التي يقع التفكير فيها و عرضها على الحكومة. و يعتبر هذا الهيكل ملتقى هام جدا لأنه لقاء يدرس المسائل الهامة في البلاد و مكان يجمع رجال الأعمال و ممثلي نقابات و ممثلين عن المجتمع المدني و الكفاءات في الادارات و الجماعات و الذين من الصعب جمعهم تحت غطاء واحد. و يعمل هذا الهيكل بشكل سري نوعا ما في شكل لجان و كان أعضاء مجلس النواب و مجلس المستشارين ينتظرون تقارير المجلس الاقتصادي الاجتماعي حول مشاريع القوانين. و بالنسبة للمدرسة الدولية الخاصة « Polytechnique » فيقدّر حجم رأسمالها ب 14 مليار و تصورها يتمثل في المهندسين بالأساس و ليس مهندسين فنيين فقط و انما مهندسين تكون لديهم قدرة على التسيير و متعددي الاختصاص. و قد تم احداث فرع جديد للجامعة و هي المدرسة الدولية للقانون و الأعمال « LBS » و لأن القانون الحالي التابع للتعليم العالي لا يمكّن من فتح فروع في « Polytechnique » بينما هي موجودة في فروع اقتصادية. و يتمثل مفهومنا هنا في تكوين مهندسين من نوع جديد لديه الحذق الفني في عدّة اختصاصات و سمّيت بالدولية لرغبتنا في التقرب من المواصفات الدولية في التكوين و يتمثل في شكل شهادات فالمهندس يتخرج بصفة » المهندس المسيّر » اذ لا يقتصر تكوينه على الجانب الأكاديمي فحسب و أنما يجب أن تكون لديه نظرة اقتصادية شاملة تهم أساسا تسيير المؤسسات. و هدفنا هنا يتمثل في أن تكون لطلبتنا عند الخروج الى العمل الفعلي القدرة على دراسة البرامج و المشاريع من الناحية الاقتصادية فأحيانا يعطي المهندس عملا متميّزا فنيا و لكن كلفته الاقتصادية تكون كبيرة جدا أو التناسب الاقتصادي غير سليم و هذه هي فكرة « Polytechnique » و خريجي المدرسة الدولية الخاصة يكونون عادة مختصين في عدّة اختصاصات أخرى مع اختصاصهم الأصلي بمعنى أن يستطيع العمل في أي مجال و عادة ينتدب هؤلاء الطلبة كمديرين عامين للوزارات. و بالنسبة للكفاءات البشرية ، فانه لدينا 40% من المدرسين من القطاع الخاص و هم ليسوا جامعيين و انما مهندسين كبار أكفاء لديهم شركات خاصة أو مديرين عامين لشركات كبيرة.و الدرس الافتتاحي الذي قمنا به مؤخرا هو ثالث درس نقوم به و سيتخرج منه كدفعة أولى 70 مهندسا و قد تم انتداب نصفهم تقريبا و سيتم اعطائهم خصوصات اضافية للشركات التي سيعملون معهم. و أريد الاشارة هنا الى أن الدرس الافتتاحي لهذا العام اختار موضوع » اقتصاد المخاطر » و قد ألقى الاستاذ الجامعي في الاقتصاد السيد عبد الرزاق الزواري محاضرة قيمة في الغرض تناولت بالتحليل ظاهرة المخاطر التي تحف بالاقتصاد و الفاعلين الاقتصاديين. و حاضر السيد أحمد كرم السنة الماضية موضوع » عجز تونس » بينما تناول السيد أحمد فريعة موضوع » العلوم و التنمية » في الدرس الافتتاحي الأول. و الدروس الافتتاحية مفتوحة أمام الجميع و هي ليست حكرا على المهندسين فقط و هي دروس تكون عادة خاصة بالاقتصاد و مرتكزة قليلا على أمور علمية. و مشكلة التشغيلية في « Polytechnique » و في كل مؤسسات التعليم العالي مشكلة مرتبطة بالأعداد الضخمة لطالبي الشغل ففي تونس عدد الطلبة المتدفقين على التعليم كبير جدا و في هذا الاطار قمنا سنة 2000 بدراسة استشرافية في الموضوع و توقعنا أنه في سنة 2014 سينجح في امتحان البكالوريا قرابة 100 ألف تلميذ و هو ما تستوعبه الجامعة التونسية و تنخفض شيئا فشيئا و هذه طفرة مرّت بها كل بلدان العالم و مع بداية 2014 يبدأ العدد في الانخفاض بالتوازي مع تطوير القطاع الخاص للتخفيف على المجمعات العمومية لنستطيع تحسين النوعية و التقارب مع الاقتصاد. و هنا لابد من الاشارة الى أن اقتصادنا ضعيف و هو ما يفسّر عدم قدرة مؤسساتنا على توفير التربصات اللازمة . و قد نجحنا اليوم في توفير تربصات هامة لطلبتنا في تونس و الخارج و نجحنا في تشريك مسيّري المؤسسات الكبيرة و المهندسين الهمين في التدريس معنا و هو ما ساعد على استيعاب الطلبة في التربصات لذلك فان العلاقة التي تجمعنا مع رجال الاقتصاد تمكننا من تيسير تشغيلية الطلبة و هو أمر غير متوفر في الجامعات العمومية. و قد كان تسمية « Polytech International » ذا مغزى و معنى لأن كل شيء اليوم في علاقة مع العولمة و المتكوّن الآن لا يكوّن للشغل في تونس فقط و انما لسوق أوسع لذلك فكلما كان التكوين ممتاز و يوفّر شهادات عالمية كل ما كان الانتداب في سوق الشغل أسرع و هذا هو التوجه الجديد الذي وجب الارتكاز عليه. السيد محمد شعبوني » الرئيس المدير العام ل »Vivo Energy Tunisie »: قطاع المحروقات يستثمر 100 مليون دينار سنويا تعتبر المؤشرات الاقتصادية هامة جدا و هي تستعمل كمحرك للاستثمار و التي تتمثل في رقم نمو دفع الأجور و التضخم و هذه المؤشرات تساعد عادة على برمجة الاستثمار في السنوات القادمة. و بالنسبة لأسطول السيارات، فلدينا ما يزيدعلى المليون و 200 ألف سيارة زيادة بقرابة 60 أو 70 ألف سيارة في السنة و تقريبا دفعة 192 على وشك الانتهاء و بدأنا هذه السنة في دفعة 185 . و تعتبر السيارات مهمة جدا و هي محرك للأنشطة و التي هي توزيع للوقود و زيت التشحيم و انعكاسه كله يؤدي الى نمو يبلغ 5% و 6 % و 4 % من سنة الى سنة في المبيعات و هو نمو مغلوط ففي هذه السنة السيارات في تزايد من 5%الى 6% في حين أن استهلاك الوقود و زيت التشحيم تنخفض من 5% الى 6% و هو ما أدى الى تقلّص رقم معاملاتنا كقطاع ككل. و كقطاع نتحدث اليوم عن تقلص ب 6% أي أنه يوجد نقص ب 10% و هو ما يعطي بطبيعة الحال صورة الناتج الداخلي الخام و الذي يتراوح حاليا بين 1% و 1.2 % بالنسبة لبلد نام كتونس يعتبر ضعيف جدا. و يتكون القطاع ككل من ثلاث شركات متعددة الجنسيات تستثمر قرابة 100 مليون دينار سنويا و « Vivo Energy » شركة موجودة في تونس عبر محطات » شال » منذ 94 سنة و مازالت مستمرة في الاستثمار اذ تقدر استثماراتها سنويا ب 20 مليون دينار. و المهم لدينا كشركة هو الابتكار و الاختراع فكل المنتوجات الجديدة الموجودة لدى » شال » كنا الأوائل في ادخالها للسوق التونسية و مثال ذلك زيت هيلكس و الذي يعتبر آخر تكنولوجيا لشال و هو مصنوع من الغاز الطبيعي في حين أن بقية الزيوت مصنوعة من النفط الخام. و تحتل شركة « VIvo Energy » الصدارة في السوق التونسية منذ 8 سنوات في منتوج زيت التشحيم. و قد وقعت الشركة مؤخرا اتفاقينا شراكة مع السيد سمير الأندلسي مع شركة « JMC » و هو ممثل لعلامة » هوندا » في تونس و مع السيد منعم بوصرصار مع شركة « STA » و الممثل لعلامة سيارات « شيري « . و أريد الاشارة هنا الى أن القطاع ككل لديه قرابة 800 محطة و « Vivo Energy » شال لديها 170 محطة و تشغّل ما بين 3000 و 3500 عامل مباشر عبر المحطات و هناك مواطن شغل غير مباشرة تتمثل في الشاحنات التي تنقل المنتوجات و شركات الصيانة. و تعتبر الفترة الممتدة من جويلية 2014 الى جوان 2015 فترة انتعاش للقطاع و شهد خلالها تحسّنا ملحوظا يعود أساسا الى نقص الوقود في البلدان المجاورة و لكن في هذه السنة لم نشهد أي تحسّن يذكر. و بالنسبة للسوق الموازية، نحن كشركة نحاول تقديم المنتوجات الجديدة و الأكثر جودة للحريف و التي تجعله قادرا على بلوغ مستوى قياسي من الحماية و التنظيف و أداء لا مثيل له بالنسبة الى المحروقات و تحقيق اقتصاد في استهلاك المحروقات و التي تخوّل لنا القيام بشراكات مع العديد من المؤسسات. و بالنسبة لنا الابتكار في هذا المجال لعبة تنافسية و هو ما نحتاجه اليوم. و هنا لابد من الاشارة الى أننا نتشارك مع عدة مؤسسات في ثلاثة مواضيع و هي التعليم و التوعية و اقتصاد الطاقة. و الموضوع الأول و المتمثل في » سلامتي على الطريق » دخل البرنامج الدراسي للسنة الأولى ابتدائي و أطفالنا اليوم لديهم برنامج كامل عن كيفية التصرف في الطريق. و الموضوع الثاني هو شراكة مع الجامعات و الانفتاح عليها و من بينها مدارس المهندسين و مدارس التصرّف و هدفنا هنا خلق المشاريع بين الجامعات و العالم الاقتصادي. و نترأس هذه السنة منظمة » انجاز » و التي هي جزء من منظمة » انجاز » العرب و التي لديها العديد من برامج التنمية. السيد منعم بوصرصار » المدير العام للشركة التونسية للسيارات STA »: » شيري » أول سيارة صينية في السوق التونسية سيارة « شيري » هي أوّل سيارة صينية في السوق التونسية و الشركة التونسية للسيارات « STA » هي أوّل وكيل للسيارات الصينية في تونس. و أنا أعتبر هذه المبادرة بمثابة المخاطرة أو المغامرة لأنه أولا يوجد سلفا أفكار مسبّقة عن المنتوجات الصينية لدى المستهلك و ثانيا هي علامة جديدة و غير معروفة في السوق التونسية و من هنا أردنا الغاء فكرة أن السيارات الأوروبية هي التي تملك السوق. و بالنسبة للسيارة الشعبية ، فنحن 11 وكيلا أعطت المنظومة الحكومية 450 سيارة لكل وكيل من مجموع 5000 سيارة. و مواصفات و امتيازات السيارة الشعبية « شيري » لا تجدها في بقية السيارات الشعبية و سعرها يبلغ 18790 دينار و نحن كشركة لدينا 300 سيارة « شيري » و التي ستحاول فرض نفسها في السوق و جعل الحريف يطلبها بنفسه. و أريد القول هنا أن السيارات موجودة و تنتظر القرارات الخاصة ب 180 ملف الذين وقع الادلاء بهم لوزارة التجارة لبداية التوزيع. و حاليا بلغ عدد الحرفاء المسجلين لشراء سيارة « شيري » قرابة 600 حريف و هنا لابد من الاشارة الى أن وزارة التجارة تقوم بمدنا بسجل لتسجيل بيانات الحريف. و هنا يوجد عدّة شروط للانتفاع بالسيارة الشعبية أولها أن لا تفوق الأداءات الجملية للحريف 5000 دينار و توزع هذه السيارات كسيارة واحدة لكل عائلة. و ثانيا أن لا يكون الحريف قد تمتع بمنظومة السيارة الشعبية في السبع سنوات الأخيرة. و بالنسبة لخدمة ما بعد البيع، أريد التوضيح هنا أن الشركة التونسية للسيارات « STA » تم فتحها سنة 2013 و تطلبت الاجراءات ثلاث سنوات لأخذ الموافقة النهائية و استيراد السيارات لذلك لدينا هذه السنة تمثيلية واحدة في مدخل الطريق السريعة تونس الحمامات و في برنامجنا سنة 2017 سيكون لنا 4 تمثيليات في نابل و سوسة و صفاقس و قابس. و هدفنا النهائي التواجد سنة 2020 في ال 24 ولاية. و بما أننا قمنا بتوقيع اتفاقية شراكة مع « Vivo Energy » في شال فاننا بصدد تكوين فكرة تتمثل في أن نخوّل لمحطات » شال » تغيير الزيت و تبديل المصفاة و الذي يتوفر لدينا ليبقى لدى الحريف موقع صيانة على مستوى الولايات. و بالنسبة للايجار المالي، المواطن العادي ليس له الحق في الانتفاع به فهو مخصص للشركات فقط لذلك سيارة « شيري » موجهة للراغبين في تغيير سياراتهم المستعملة فسعر السيارات المستعملة و التي تبلغ عمر أربع أو خمس سنوات عند بيعها يمكن شراء سيارة جديدة من الشركة التونسية للسيارات بمعنى أننا سنتوجه الى الطبقة المتوسطة التي تلتجأ عادة الى السيارات المستعملة لتجد نفسها قادرة على شراء سيارة صينية جديدة بسعر سيارة مستعملة بها كل المواصفات و الكماليات المطلوبة مع ضمان لمدة ثلاث سنوات و 100 ألف كيلو متر. و نحن كوكلاء لا نقوم باستيراد أي سيارة الا بعد أن تكون معتمدة من قبل الوكالة التقنية للنقل البري و كل سيارة يتم اخضاعها الى مجموعة من التجارب. و هنا أريد اضافة أن مهندسي الوكالة التقنية للنقل البري مهندسون من المستوى الممتاز من حيث القدرات العالية بمعنى أن سياراتنا تستجيب لكل الشروط العالمية في الحماية و القيادة و الرفاهية… و الفرق هنا أن الربح يكمن في الشراء و ليس في البيع. و بالنسبة للسوق الموازية، فأؤكد هنا أن هذه السوق ليست فقط في قطاع المحروقات و انما شمل السيارات كذلك فالمعروف أن وزارة التجارة أعطت السنة الفارطة 52 ألف سيارة ل 16 موزع في حين أن السوق الموازية بها تقريبا 35 ألف سيارة. و يتمثل الاقتصاد الموازي هنا في « FCR » و نحن هنا لسنا ضدها و لكن « FCR » به تقنيين و يمكن ايجاد حل مناسب كي يستطيع الجميع العمل. و مشكلتنا هنا تتمثل في التوريد فال50 سيارة الأولى بقيت عشرة أيام و 100 سيارة التي ستدخل في شهر نوفمبر تم بيعهم منذ 15 يوما و لدينا اليوم قرابة 100 حريف في انتظار سياراتهم و مشكلتنا هنا ليست في التوزيع و انما في المحتوى. و بالنسبة لقطاع كراء السيارات، فقد قمنا يوم 19 أكتوبر الفارط بيوم مفتوح لأصحاب شركات كراء السيارات و كان اللقاء ناجحا. و المشكل هنا هو مشكل محتوى لذلك لابد من بعض العقلانية من الدولة و ترك حرية اختيار السيارات للحريف. فلماذا تقوم الدولة بدعم علامات معينة و بلدان معيّنة على حساب البقية، فنحن من جانب دفع الأداءات متضررون اذ ندفع ما بين 15 و 37% معاليم ديوانية و 1% فوداك و 18% على القيمة المضافة بينما من يستورد من أوروبا يدفعون 18% على القيمة المضافة فقط. و بالنسبة لديمومة المؤسسة، لابد من العدل بين كل المزودين فلماذا يتم اعطاء علامة تجارية أخرى 6000 سيارة و نحن نتحصل على 300 فقط رغم أنه لدينا نفس الموافقة و يستجيب كلانا مع نفس كراس الشروط. السيد سمير الأندلسي » المدير العام لشركة السيارات Japanese Motors Company JMC »: » هوندا » تعمل على اتفاقيات الشراكة لاكتساح السوق تصنّع العلامة التجارية « هوندا » السيارات و الدراجات و المولدات الكهربائية و المحركات البحرية و الطائرات الخاصة. و « هوندا » هي المصنّع الوحيد الذي يجمع بين صناعة السيارات و الطائرات. و بالنسبة للمحركات فهذه العلامة هي المصنّع رقم واحد في العالم من حيث الجودة و الكميّة. و يعتبر دخول » هوندا » للسوق التونسية بشرى هامة و مؤشر ايجابي لأنه هناك 700 سيارة » هوندا » مسجلة في السوق التونسية و هي سيارات مستعملة يستوردها المواطنون المقيمين بالخارج و لديهم صعوبة كبيرة في قطع الغيار و في اصلاح السيارات. و أصبح لدينا اليوم وكيل للعلامة التجارية » هوندا » معتمد في تونس منذ ستة أشهر و قمنا بتوفير تمثيليات هذه العلامة و كذلك مصلحة ما بعد البيع و مركز للمعلومات . ولدينا اليوم كفاءات للقيام بعملية الاصلاح و مغازة لقطع الغيار و كل من لديه مشكلة أو صعوبة في تصليح سيارته يمكنه الاتصال بنا. و هنا لابد من الاشارة الى أنه لتكون وكيل معتمد للسيارات في تونس، هناك كراس شروط قامت وزارة التجارة بضبطها و لنتلائم معها يجب الاستثمار من حيث قاعة العرض و خدمة ما بعد البيع و تشغيل المهندسين و تكوينهم و توفير قطع الغيار و تكوين شبكة توزيع و لتوفير كل هذا هناك اعتمادات كبيرة و استثمار كبير .و أؤكد هنا أنه هناك اعتمادات ما بين 15 و 20 مليون دينار لكي نستطيع القيام بوكالة تستجيب لكراس الشروط. و تقدّر استثماراتنا ب 15 مليون دينار و للاشارة هنا نحن لا نملك سيارات شعبية و لكن كل محركات السيارات لدينا قوية تبدأ ب خمس خيول فما فوق. و نحن كمؤسسة تجارية نقوم ببيع السيارات و قطع الغيار و نوفّر خدمة ما بعد البيع. و يوجد مؤسسات مالية توفر التمويل الذي يكون عن طريق البنوك أو عن طريق الصناديق الاجتماعية « CNSS » أو « CNRPS » أو عن طريق شركات الايجار المالي. و لابد من الاشارة هنا أنه في فترة من الفترات وصلت السوق الرسمية الى 80% و السوق الموازية الى 20% و لكن حدثت بعد ذلك عدة ظروف زادت من إغراق السوق و وصل أكثر من 30% سوق موازية و الباقي للسوق الرسمية و الشيء الجيد هنا يتمثل في أن الدولة أعطت » FCR » الثانية بشرط أن يتمشراء السيارةعن طريق معتمد وكيل من تونس و تحويل الأموال يحدث من الخارج بالعملة الصعبة و هو يعتبر متنفسا لوكلاء السيارات في تونس. و بالنسبة الى موضوع التمويل، أريد الاشارة هنا الى أننا بصدد دراسة إمكانية التمويل مع بنك الإسكان بالنسبة للخواص و مع » Modern Leasing » بالنسبة للشركات و تأمينات سليم و هم مجمع كامل فبنك الإسكان لديه أكبر الشبكات في تونس و لديها شركة » Modern Leasing » التابعة لها في ميدان الايجار و التأمين التابع له هو تأمينات سليم، و من الممكن أن تكون هناك اتفاقية شراكة معهم لشهر نوفمبر و ديسمبر مع 0% معدل تمويل . و الاشكالية بالنسبة لسيارات » هوندا » و التي بها جودة عالية و كفاءة ممتازة و بها » ABS » من أرخص السيارات الى أغلاها تجد أسعارها مرتفعة قليلا مقارنة مع السيارات الأوروبية أو اليابانية أو الصينية الموجودة. لذلك نحن بصدد البحث عن اتفاقيات شراكة مع ممولين كي نستطيع الدخول للسوق . و بالنسبة لقطاع السيارات، سنقوم يوم 17 نوفمبر الجاري يوم مفتوح من الساعة الثانية ظهرا الى الساعة الخامسة لعرض مجموعتنا و لدينا سيارات من الممكن أن تدخل في قطاع جراء السيارات و اليوم أي سائح أجنبي يريد كراء سيارة تحتوي على » ABS » و هو ما سوف نوفره و سنبين أن الحريف حتى و إن أخذ سيارة بسعر مرتفع في البداية فهو قادر على كرائها بكل سهولة للأجانب. و هنا لابد من الاشارة الى إن السوق التونسية في حاجة الى 80 ألف سيارة في العام و على أقصى تقدير سيأتون من السوق الرسمية أو السوق الموازي أو من الاثنين معا. و اليوم المواطن التونسي لديه الفضائيات و الأنترنات يمكنه أخذ فكرة شاملة عن السيارات تساعده على الاختيار لذلك وجب عدم منع الحريف من حقه في الاختيار.
