اكدت لنا رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين انه سيقع تخصيص جلسة استثنائية تخصص للنظر في تنقيح الفصل 7 من مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية والذي ينص على اقصاء التجمعيين من الحياة السياسية لمدة خمس سنوات. وبينت محدثتنا في تصريح ادلت به للجريدة ان الجلسة ستكون على الاقرب الاسبوع المقبل وبعد الانتهاء من النظر في مشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات, واشارت في سياق متصل ان الفصل المنقح ينص على تحييد التجمعيين من التشكل في الاحزاب والمشاركة في الحياة السياسية. وياتي الحديث والخوض في هذا الملف وسط حالة من الشد والجذب بين النواب ذهبت الى حد وصف المؤيدين لهذا القانون "بالمحتكرين" واعتبر احدهم انه من العار توريط المجلس التأسيسي في قانون من هذا النوع وان حزب المؤتمر عانى من الاقصاء في العهد السابق وهو يريد تكريسه الان . وهناك عدد اخر من النواب ذهبوا إلى أنّ قانون إقصاء التّجمعيّين يتنزّل في إطار إيجاد حصانة قانونيّة للحفاظ على مواقع أحزاب بعينها داخل السّلطة، وذلك بتجريم الخصم وعزله عن الحياة السياسيّة عقابا له، وهو أمر يتعارض مع "المعاهدات الدوليّة ومواثيق حقوق الإنسان التّي تمنع العقوبات الجماعيّة"، حسب ما صرّح به أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد. وبين الشد الى هذا القانون ودعمه من قبل نواب الترويكا, وجذب نواب المعارضة في التاسيسي تبقى ملامح المصادقة على هذا القانون ضبابية خاصة وان النواب تعطلوا في تمريره كفاية.
