أفاد رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق أن مشروع إقصاء التجمعيين مازال فكرة تناقش داخل الحركة ولم يتخذ فيها أي قرار. وبين عتيق أن حركة النهضة ستنظر في الموضوع من جميع جوانبه وستدرس نقاط الالتقاء والاختلاف بين مشروعها ومشروع كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مشيرا إلى أن الإقصاء لا يعني الأشخاص بقدر ما يهم التنظم الحزبي ومحاولة عودة التجمعيين المورطين في قضايا فساد. وكان عضو حركة النهضة رياض الشعيبي قد صرح لوسائل الإعلام إبان انعقاد مؤتمر الحركة في شهر جويلية المنقضي أنه لا مجال لقبول التجمعيين خلال المرحلة الانتقالية وأن موقف حركة النهضة يلتقي مع المشروع الذي قدمه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى التأسيسي. كما يذكر أن حزب المؤتمر كان قد تقدم بمشروع قانون إلى المجلس الوطني التأسيسي يقترح إقصاء التجمعيين من المشاركة في الحياة السياسية لمدة خمس سنوات وينص المشروع على منع كل من تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل كخطة أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو في اللجنة المركزية أو في لجنة التنسيق أو عضو جامعة أو رئيس شعبة. وكان عدد من الأحزاب على غرار حزب المبادرة وحزب الاتحاد الوطني الحر والحزب الدستوري الجديد ونداء تونس قد انتقدت مشروع إقصاء التجمعيين.