الجريدة : نجلاء الرزقي دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية إلى إعادة القضاة الذين عزلوا بشكل جماعي من قبل وزير العدل السابق نور الدين البحيري في 28 ماي من سنة 2012.
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء 9 جويلية 2014، إن الحكومة لم تنفذ قرار المحكمة الادارية القاضي بإعادة 30 قاضيا إلى عملهم والصادر في ديسمبر الماضي. وكانت المحكمة الادارية قد نظرت في 30 لملفا من أصل 75 وأمرت بإعادتهم إلى العمل. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين ''تبقى التصريحات الرسمية المتعلقة بإصلاح القضاء في تونس مجرّد كلام أجوف ما لم تنفذ الحكومة قرار المحكمة الإدارية الذي اعتبر عزل القضاة بشكل جماعي تعسفي وباطل''. وكان وزير العدل في حكومة الترويكا نورالدين البحيري قد برر قرار الاعفاء بمكافحة الفساد. وقام عديد القضاة بالطعن في القرار بشكل فردي لدى المحكمة الإدارية في تونس، فقضت في جميع القضايا المرفوعة بأن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل خاطئ، وتجاوزت سلطاتها عندما اعفت القضاة بدون احترام اجراءات التاديب وبدون ان توفر لهم حقوق الدفاع. كما أكّدت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على السلطات التونسية، عند اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضدّ هؤلاء القضاة او غيرهم، التقيد بدستور البلاد لسنة 2014 وبالمعايير الدولية.