الجريدة: متابعة فاتن العيادي كشف التقرير السنوي لدائرة المحاسبات في ما يتعلق بالتصرف في الهبة الصينية المقدرة بمليون دولار أمريكي والمتعلقة بالمنتدى العربي الصيني أن وزارة الشؤون الخارجية لم تحترم الاجراءات القانونية المتعلقة بتنزيل الهبات في كنف الشفافية مع الحفاظ على السرية المطلوبة من الجانب الصيني.
وأوضح التقرير أن المذكرة الصادرة عن ديوان الوزير بتاريخ 7 جوان 2012 أي بعد انعقاد المنتدى بينت أن المسؤول الصيني شدّد على ضرورة تعهد الجانب التونسي بعدم الكشف عن المساعدة أو الدعوة إلى توقيع اتفاق بشأنها. وقامت الوزارة على خلفية هذه المذكرة بإرسال معطيات إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية بتونس بتاريخ 23 جوان 2012 تعلقت بالمستفيد وهو رقم الحساب "خارجية خاص" المفتوح لدى أحد فروع الشركة التونسية للبنك وتم إعلام الوزارة من طرف "بنك أوف تشاينا" بتاريخ 18 جويلية 2012 بتحويل كامل مبلغ الهبة إلى الحساب المذكور . كما أعلمت الشركة التونسية للبنك وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 23 جويلية 2012 بتحويل كامل مبلغ الهبة إلى الحساب "الخارجية خاص" وتأكدت هذه العملية بتاريخ 11 سبتمبر 2012 من خلال شهادة تسليم وتسلم مستعجلة. وأكد التقرير أن تنزيل مبلغ الهبة الصينية بالحساب "الخارجية خاص" يعتبر مخالفا لأحكام القانون الأساسي للميزانية باعتبار أن الأمر يتعلق بهبة خارجية كان يجب أن تمر عبر حساب أموال مشاركة وفقا لما ينص عليه الفصل 19 من القانون الأساسي ، ولا يتطابق هذا التنزيل مع أحكام مجلسة المحاسبة العمومية خاصة في فصليها 55 و58 وكان يتعين على الوزارة احترام الاجراءات القانونية المتعلقة بتنزيل الهبات في كنف الشفافية مع الحفاظ على السرية المطلوبة من الجانب الصيني. وذكر ذات التقرير أن وزارة الخارجية لم تقم بتحويل مبلغ الهبة إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي إلا بعد توجيه وزير المالية لطلب في الغرض بتاريخ 25 اكتوبر 2012 وقد تم بتاريخ 31 ديسمبر 2012 تحويل مبلغ 1.617 م.د من حساب "الخارجية خاص" لدى الشركة التونسية للبنك إلى أمين المال العام وتنزيله بتاريخ 4 جانفي 2013 بحساب أموال المشاركة عدد 2 وهو حساب تنظيم التظاهرات الدولية بتونس. وأصبح بذلك صرف هذا المبلغ يخضع للقواعد والإجراءات المحددة بمجلة المحاسبة العمومية وبالقانون الأساسي للميزانية.
