تقدمت مجموعة ال25 بشكايتين جزائيتين الاولى ضد كل من وزير الخارجية رفيق عبد السلام والثانية ضد كل من وزير الخارجية ايضا و وزير المالية سليم بسباس و مدير ديوان وزير الخارجية و كل من سيكشف عنه البحث وطالبت المجموعة بفتح بحث جزائي ضدهم من اجل ارتكابهم جرائم الفصل 95 و 96 من المجلة الجزائية.. جاء في عريضة الدعوى الاولى ان المشتكى به عمد بمناسبة ادائه لمهامه كوزير خارجية و في فترات متقطعة خلال المدة الفاصلة بين شهر جانفي و شهر جوان 2012 الاقامة بنزل الشيراتون و هو النزل المحاذي لمقر الوزارة و ثقل المعاليم المستوجبة على كاهل الدولة حسب نص الشكاية.
كما تعمد الوزير المشتكى به غسل ثيابه بمصلحة الغسيل التابعة للنزل و ثقل ايضا المعاليم المستوجبة على كاهل الدولة مثلما تثبته الفاتورات المؤرخة في 14 جانفي 2012 و 17 فيفري 2012. الامر الذي اعتبره الشاكون استغلال للوظيف ومضرة للادارة .
وفيما تعلق بالشكاية الثانية فقد ذكر الشاكون انه في اطار التعاون الثنائي بين تونس و الصين تم تكليف الجهة التونسية بتنظيم المنتدى العربي الصيني الخامس . وفي اطار الاعداد لتنظيم المنتدى المذكور عبرت دولة الصين عن استعدادها لمنح تونس هبة مالية كمساعدة قدرها مليون دولار امريكي و ذلك طبق المراسلة الموجهة من سفارة الصين الشعبية بتونس الى وزارة الخارجية.
وتولت دولة الصين في اطار ذات المراسلة مطالبة الجهة التونسية مدها بتفاصيل ومعلومات تخص من سيتم تمتيعه بالهبة المذكورة وتيبن من خلال كشف الحساب بالشركة التونسية للبنك انه تم ايداع المبلغ المقدر بمليون دولار امريكي لفائدة وزارة الخارجية .
كما تبين ايضا ان القيام بتنزيل مبلغ الهبة بحساب خاص مفتوح باسم وزير الخارجية لدى الشركة التونسية للبنك مخالف للقانون و انه على وزير الخارجية تحويل مبلغ مليون دينار فقط بميزانية الدولة و ذلك بالحساب الجاري للخزينة العامة .
وقال الشاكون ان هناك شبهة تلاعب وسوء تصرف و خروقات كبيرة ذلك ان وزير الخارجية بوصفه امر للصرف قد تعمد ايداع اموال بالعملة الصعبة في شكل هبة بحساب خاص دون احترام شروط المحاسبة العمومية وقانون الميزانية ضاربا بذلك عرض الحائط بكل المبادئ العامة التي تحكم الميزانية حسب وصف الشاكين.
وبخصوص المشتكى به الثاني وزير المالية فقد ذكر بالشكاية انه تعمد التحريف والمغالطة باعتبار انه طلب تنزيل مبلغ الهبة التي اقرتها الصين بحساب الخزينة ذاكرا ان المبلغ مقدر بمليون دينار في حين انه مقدر بمليون دولار امريكي طبق محضر جلسة ممضى من طرف مدير ديوان وزير الخارجية المشتكى به وبالتالي فان باقي المبلغ غير مدرج في قانون الميزانية وان كل تصرفات الوزارة تشترط ان تكون المبالغ المخصصة لها مدرجة به و هو الامر المفقود في ملف الحال.
واستنادا لذلك اعتبر الشاكون ان ما اتاه وزير الخارجية ورئيس ديوانه ووزير المالية يكون في جانبهم الجرائم المنصوص عليها بالفصل 95 و 96 حيث تعمدوا استخلاص اموال الهبة الصينية وافرادها لوزارة الخارجية و التستر على ذلك بمقولة ان الطرف الصيني هو من طلب صرف تلك الاموال في كنف السرية .. واوضحوا ان الفصل 95 نص على انه «يعاقب بالسجن مدة 15 عاما و بخطية مالية تساوي مبلغ ما يحكم بترجيعه الموظفون العموميون او اشباههم الذين ياخذون اموالا باطلا و ذلك بان يامروا باستخلاص او يقبضوا او يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه او يتجاوزوا المقدار الواجب للادارات المنتسبين اليها»
