الجريدة: نزيهة التواتي حمزة قال عميد المحامين محمد فاضل محفوظ ان الهيئة الوطنية للمحامين لاحظت مؤخرا سوء فهم من بعض القضاة للمرسوم المنظم لمهنة المحاماة، مشيرا الى ان 95 بالمائة من التهم التي توجه للمحامين تكون واهية ولا أساس لها من الصحة ، وان هذا لا يعني مصادرة حق اي شخص في التشكي.
وأشار الى وجود فرع جهوي للمحامين مختص في تناول الشكايات الموجّهة ضد المحامين والتأكّد من وجود صبغة جزائية ام لا لأن عادة أغلب الشكايات تكون لسوء تفاهم بين المحامي والحريف، الا انه وقع تجاوزه في قضية المحامية فاطمة الماجري. و أضاف العميد على امواج اذاعة ''موزاييك اف ام'' ان ما جاء في بيان الهيئة هو تنديد بممارسات قاضي التحقيق الذي لم يحرص على وجود رئيس الفرع او من ينوبه اثناء التحقيق خاصة وان مكتب رئيس الفرع لا يبعد عن مكتب قاضي التحقيق إلا بعض الامتار. وصرّح محمد فاضل محفوظ بان قاضي التحقيق تسرع في اصدار البطاقة الايداع بالسجن ضد المحامية وكان عليه ان يعرض عليها ان تسوي الوضعية المادية بدل ايداع السجن.