قال عميد المحامين محمد فاضل محفوظ في برنامج إذاعي اليوم الاثنين 24 فيفري 2014 ان الخصومات بين المحامين والقضاة لا يزيد الخلاف القائم الا تعقيدا، مشيرا إلى ان الهيئة الوطنية للمحامين لاحظت مؤخرا سوء فهم من بعض القضاة للمرسوم المنظم لمهنة المحاماة، حيث ان 95 بالمائة من التهم التي توجه للمحامين تكون واهية ولا اساس لها من الصحةعلى حد قوله ، وان هذا لا يعني مصادرة حق اي شخص في التشكي. واشار الى وجود فرع جهوي للمحامين مختص في تناول الشكايات الموجّهة ضد المحامين والتأكّد من وجود صبغة جزائية ام لا لان عادة اغلب الشكاية تكون لسوء تفاهم بين المحامي والحريف، الا انه وقع تجاوزه في قضية المحامية فاطمة الماجري. واضاف ان ما جاء في بيان الهيئة هو تنديد بممارسات قاضي التحقيق الذي لم يحرص على وجود رئيس الفرع او من ينوبه اثناء التحقيق خاصة وان مكتب رئيس الفرع لا يبعد عن مكتب قاضي التحقيق الا بعض الامتار. ووصرّح محمد فاضل محفوظ بان قاضي التحقيق تسرع في اصدار البطاقة الايداع بالسجن ضد المحامية وكان عليه ان يعرض عليها ان تسوي الوضعية المادية بدل ايداع السجن.
