اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين 20 جويلية 2020 بقصر قرطاج برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ونائبية سميرة الشواشي وطارق الفتيتي. وقد خصص هذا اللقاء لبحث سير دواليب الدولة وخاصة الوضع السائد في مجلس نواب الشعب خلال الفترة الأخيرة، مما جعله غير قادر على القيام بمهامه. وذكّر رئيس الدولة بأن سلطة الضبط الإداري داخل مجلس نواب الشعب تعود الى رئيس المجلس طبقا للفصل 48 من نظامه الداخلي. وينص الفصل المشار إليه على أنّ " يشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله". وفي مايلي النص الحرفي للفصل 48 من النظام الداخلي الذي دعا رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب لتطبيقه: " رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب. يشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله. يصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه." وكان قيس سعيد أشار إلى أن مجلس نواب الشعب صار يعيش حالة من الفوضى التي لا يمكن القبول بها، مبينا حرصه على السير الطبيعي لدواليب الدولة. وجدد تأكيده على أنه ليس في صراع مع أحد أو مع أي جهة كانت، وأنه شديد الحرص على العمل في نطاق القانون ووفقا لإرادة الشعب وطموحاته. كما لفت رئيس الدولة إلى أنه لن يظلّ مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاو، مضيفا أن الدولة ستبقى فوق كل الاعتبارات وأن تعطيل عمل المؤسسات الدستورية غير مقبول بكل المقاييس. وأوضح أن الإمكانيات القانونية والوسائل المتاحة في الدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة موجودة لكنه لا يريد اللجوء إليها اليوم، وأنه لن يترك الدولة في مثل هذا الوضع الراهن.