صرح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، اليوم الإثنين 30 مارس 2020 أنه وبعد تسجيل شبهة فساد في حق نائب الشعب الذي يملك مصنعا للسميد تحت عنوان الاحتكار والبيع بالتفصيل والحال أن القانون يسمح لمصنعه البيع بالجملة فقط مما انجر عنه اكتظاظ وتدافع أمام المصنع وهو أمر يزيد من مخاطر العدوى بفيروس كورونا بين المتدافعين، فضلا عن الترفيع غير القانوني في سعر السميد فقد تم بتعليمات من الوالي تركيز نقطة أمنية قارة بالمصنع المذكور الكائن بولاية القصرين لمراقبة مسالك التوزيع.