تجسيما لقرارات مجلس الأمن القومي و تنفيذا للإجراءات التي أعلنتها رئاسة الحكومة بتاريخ 21 مارس 2020 و على رأسها تطبيق قرار الحجر الصحي العام توقيا من انتشار فيروس كورونا المستجد، أكدت وزارة التجارة أن القطاعات التي تم استثناؤها من الحجر الصحي العام في علاقة بأهم المواد الأساسية الاستهلاكية اليومية تشمل القائمة التالية: *خزانات القموح(ديوان الحبوب) *مخازن الديوان التونسي للتجارة *المطاحن و وحدات صناعة العجين الغذائي *المخابز و وحدات صنع خميرة الخبز *تجار الجملة والتفصيل للمواد الغذائية العامة والمغازات التجارية *وحدات صنع الحليب و مشتقاته *مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية الطازجة (خضر وغلال وأسماك ودواجن وبيض) *المذابح والمسالخ(لحوم حمراء و بيضاء) *وحدات تعليب المياه المعدنية *وحدات صنع مواد التنظيف(الصابون والجافال) *وحدات صنع اللف ومواد التعليب والمواد الأولية المرتبطة بهذه القطاعات(حسب الضرورة) و أعلنت وزارة التجارة توفر كل السلع الاستهلاكية بكميات هامة قادرة على تلبية الطلب الاستهلاكي لكنها تدعو في المقابل كافة المواطنين إلى عقلنة شراءاتهم وإلى عدم التهافت على اقتناء السلع والمنتجات وتخزينها وإلى الابتعاد عن التجمعات والتدافع لتجنب مصادر العدوى بفيروس كورونا. كما ذكرت الوزارة أنها اتخذت كل الاجراءات الضرورية من أجل إحكام التزويد وضمان استمراريته تيسيرا على المواطنين وتجنبا لحدوث أي تجمعات. و تشمل الاجراءات: *زيادة الحصة الشهرية للمطاحن ب 100 الف قنطار من القمح الصلب المعد لصناعة السميد والكسكسي والمقرونة و 50 ألف قنطار من القمح اللين المعد لصناعة فرينة الخبز *دعم المعروض اليومي من الحليب بمليون لتر من مخزون ديوان التجارة و ب 100 ألف لتر يومية من مركزيات التصنيع *استمرار صرف مختلف السلع الغذائية والاتفاق مع الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز على مواصلة العمل و ضمان التزويد بالخبز يوميا. *انتشار الأجهزة الرقابية في كل الجهات والمواقع لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار *تحويل التجار المخالفين و كل من يثبت تورطه في احتكار قوت التونسيين و التلاعب بالأسعار على أنظار النيابة العمومية وسحب تراخيص كل من يحاول استغلال مخاوف التونسيين من فيروس كورونا *تفعيل منظومة تلقي شكاوي المواطنين عبر تخصيص الخط الأخضر لوزارة التجارة 80100191 على مدار اليوم وتعزيزه بخط ثان بنفس الرقم وتسخير سائر أرقام الإدارات الجهوية للتجارة ووسائل التواصل الاجتماعي لتلقي الإرشادات والتبليغ عن المخالفين..