أعلن المترشّح للإنتخابات الرئاسية سليم الرياحي عن رفعه قضية استعجالية أمام المحكمة الإدارية بعد رفض مشاركته في المناظرة التلفزية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبر الأقمار الإصطناعية. وقال الرياحي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك ''قرّرنا القيام بقضية استعجالية أمام المحكمة الإدارية من أجل إيقاف هذا التعدّي الصارخ على حقّي كمترشّح''. وفي ما يلي نصّ التدوينة: ''أمام ما تعرّضت وأتعرّض له من تضييقات وموانع تُضعف حظوظي في السباق الرئاسي وتضرب بالأخصّ مبدأ المساواة في التعامل بين المترشحين، وبعد اطلاعي على الدورة الأولى من المناظرات المباشرة بين المترشحين للإنتخابات الرئاسية، فإنّي أتوجّه إلى المواطنين التونسيين بالتوضيحات التالية: -تقدّمنا بطلب كتابي قصد المشاركة المباشرة في المناظرة التلفزية يوم الإثنين 09 سبتمبر 2019 وذلك من خارج أرض الوطن وعبر الأقمار الصناعية لكنّ مطلبنا الكتابي جوبه برفض شفاهي من التلفزة الوطنية ومن هيئة الإنتخابات ومن الهايكا وهو ما يحرمنا من حقّنا في التعبير وفِي القيام بحملتنا في نفس ظروف المترشّحين الآخرين. -نودّ لفت الإنتباه إلى أنّ تِعِلّة ضرورة الحضور الجسدي هي واهية لأنّ هيئة الإنتخابات قبلت ملفّ الترشّحات نهائيا وهي على علم تامّ بأنّنا خارج حود الوطن وبالتالي فإن هذا لم يكن مانعا قانونيا أمام قبول الترشّح. -نؤكّد أنّنا وفِي إطار المطالبة بحقنا في الإبقاء على حظوظنا كاملة في المنافسة ، قرّرنا القيام بقضية استعجالية أمام المحكمة الإدارية من أجل إيقاف هذا التعدّي الصارخ على حقّي كمترشّح. -وفِي كلّ الحالات فإنّنا قرّرنا أن نجيب على كلّ الأسئلة الموجّهة إلى المترشّحين وذلك مباشرة على صفحتنا الرسمية في نفس الوقت أي يوم الاثنين 09 سبتمبر 2019 وذلك لتمكين المواطن التونسي من حقّه في المقارنة بين المترشّحين وتقييمهم، وبما أن القائمين بالمناظرة لم يمكنوني من المحاور والأسئلة مثلما فعلوا مع باقي المترشحين فإنني سأجيب مباشرة على كل الأسئلة المطروحة ودون علم مسبق لي بها. - أشكر الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، و المدوّنين الأحرار وأصحاب الصفحات والمواقع الإلكترونية الحرة التي تفاعلت إيجابيا مع حواري التلفزي يوم الأربعاء الماضي، واسجل امتناني الكبير لآراءهم الحرة والنزيهة ولشجاعتهم في قول الحق، وأدعوهم بكل لطف إلى إنصافي ببث لقائي المباشر في نفس موعد المناظرة يوم الاثنين 09 سبتمبر 2019 على صفحات التواصل الاجتماعي واليوتيوب حماية لحق التونسيين في صورة كاملة لكل المترشحين حتى يتمكنوا من الاختيار بحرية ودون مغالطات او إقصاء. -نعبّر عن إدانتنا الشديدة لكلّ التضييقات والضغوطات والتهديدات التي تتعرّض لها مختلف وسائل الإعلام -وهي عديدة -التي حاولت إجراء حوارات معي واضطرّت إلى التراجع عن ذلك للأسباب المذكورة وننتظر من الهايكا وهيئة الإنتخابات ومن هياكل المهنة الصحفية وخصوصا نقابة الصحفيين التونسيين تحديد مواقفها من هذا الإعتداء المشين على حقّ ممارسة العمل الصحفي وضرب مبدإ حرية التعبير والمساواة والتي نحرص جميعا على تكريسه. -نطالب مختلف الأحزاب والقوى السياسية والقوى الحيّة في البلاد الى ضرورة التنبّه لخطورة ما يجري وما يهدّد تونس من مظاهر خطيرة و مؤكّدة تؤشّر جدّيا لإستبداد جديد.''
