أفاد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، اليوم الإثنين، بأن قرار وزارة التربية الخاص بتفعيل الأمر الحكومي الصادر في سبتمبر من سنة 2015 والمنظم للدروس الخصوصية، ورد في اتفاق مبرم بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم بتاريخ 6 أفريل 2015. وأضاف اليعقوبي ، في تصريح ل"موزاييك"، أن الجامعة العامة هي من أصرّت على تضمين هذا القرار في النقطة الخامسة من اتفاق أفريل 2015، التي تدعو إلى تنظيم الدروس الخصوصية داخل الفضاء التربوي وتحت رقابة إدارية وبيداغجية وإلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع هذه الدروس، غير أن الوزارة تراجعت بعد سنة من تطبيق القرار وقال اليعقوبي إن الجامعة العامة تدعو منظوريها من الأساتذة إلى الالتزام بتطبيق هذا القانون المانع لتقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية، مشددا على أن الجامعة العامة أوّل من سينتصر لتطبيق الأمر الحكومي لسنة 2015 لأنه موقف النقابة وليس موقف الوزارة.