ينفذ غدا الاربعاء 6 ديسمبر 2017، مدرسو كافة المؤسسات العمومية للتعليم الاعدادي والثانوي إضرابا حضوريا عن العمل، تتعطل بموجبه الدروس كامل اليوم. ويشمل هذا الإضراب الذي دعت اليه الجامعة العامة للتعليم الثانوي، تنفيذا لقرار هيئتها الادارية القطاعية، كافة الأساتذة العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية ومدرسي التربية البدنية ومهن الرياضة بما في ذلك الذين يعملون بالمدارس الابتدائية والمبيتات الجامعية ومراكز النهوض بالرياضة، والاساتذة المكلفين بعمل اداري او تربوي باحدى المؤسسات التربوية او المصالح الادارية. وأفاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، مرشد ادريس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 05 ديسمبر 2017، ان مدرسي التعليم الثانوي ماضون في تنفيذ هذا الإضراب من أجل مطالبة سلطة الإشراف بالالتزام بتطبيق جملة من الاتفاقات وللاحتجاج على تواصل « سياسة اللامبالاة » التي تتوخاها وزارتا التربية وشؤون الشباب والرياضة إزاء منظوريها. وأكد ادريس ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي لم تتلق أي رد أو تفاعل من سلط الإشراف بخصوص مطالب أساتذة الثانوي، وذلك رغم إصدار برقية الإضراب قبل 10 أيام من تاريخ تنفيذه وتوجيه نسخ منها لكل من وزراء التربية والرياضة والشؤون الاجتماعية. ويعود تنفيذ هذا الاضراب الاحتجاجي الانذاري، وفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل، الاسعد اليعقوبي، في ندوة صحفية انعقدت الأسبوع المنقضي، إلى تردي الوضع التربوي العام الذي يتمثل في النقص في الاطار التربوي، وتنامي ظاهرة الاكتظاظ، والزيادة عن النصاب، واهتراء البنية التحتية الاساسية للمؤسسات التربوية، وايضا تفشي ظاهرة العنف الممنهج المسلط عليها، وانتشار مختلف مظاهر الجنوح والانحراف. كما يأتي الاضراب احتجاجا على رداءة الخدمات المقدمة من طرف ديوان الخدمات المدرسية من نقل واقامة واعاشة، وتراكم شبهات الفساد حول الصفقات المبرمة والتعيينات وسوء التصرف، واحتجاجا كذلك على قانون التقاعد، الذي اعتبره اليعقوبي اعتداء على حق المدرسين في التغطية الاجتماعية المناسبة، وفي التقاعد المريح المبني على قاعدة مطلب القطاع الرئيسي في التقاعد الاختياري بعد بلوغ 55 سنة مع 30 سنة من العمل والتنفيل ب5 سنوات. وأوضح اليعقوبي، ان اساتذة الثانوي يحتجون من خلال هذا الاضراب على قانون المالية 2018 الذي قلص من ميزانيتي وزارتي التربية وشؤون الشباب والرياضة، ما خلف غيابا للاعتمادات المخصصة لتحسين الواقع المادي، ولايقاف مسار الترقيات المهنية والانتدابات.
