نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018، وجود ما سمي ب"الغرفة السوداء" في وزارة الداخلية، وذلك تعليقا ما ذكرته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ندوة صحفية عقدتها الأسبوع الماضى. وأكد سفيان الزعق، أن الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية يتم تأمينها حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل لدى إدارة مركزية مختصة في المجال، قائلا " لا وجود لغرف سوداء في مصالح وزارة الداخلية"، مضيفا أنه تم تأمين المحجوز محل القضية التحقيقية المتهم فيها المدعو مصطفي خذر بالتنسيق مع النيابة العمومية لدي المحكمة الابتدائية بتونس 1. وشدّد سفيان الزعق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على أن مصالح وزارة الداخلية تبقى على ذمة الجهات القضائية المختصة لمدها بجميع المؤيدات المطلوبة في هذا الخصوص حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل من أجل إنارة سبيل العدالة، وفق قوله. يشار إلى أنّ هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كانت قد عرضت مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة "إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذي طابع استخباراتي". وأضافت أن جزءا من هذه الوثائق، التي تم العثور عليها في ديسمبر 2013 في منزل خذر (حكم عليه 8 سنوات سجنا)، موجود حاليا في ما وصفته ب"غرفة سوداء" في وزارة الداخلية، داعية إلى فتح "هذه الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها". وشددت على ضرورة أن تفرج الداخلية عن الوثائق الموجودة في "الغرفة السوداء" ذات العلاقة المباشرة بعمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي وترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيال، والذي كان تحت حماية النهضة في 2013. يشار إلى أن الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي أعلن، اليوم الاثنين، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بإجراء الأبحاث اللازمة، على إثر ما ورد من معطيات بالندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وأضاف السليطي، أن النيابة العمومية عهدت بالملف لأحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
