تطوّر قائم القروض البنكيّة الموجّهة إلى المستهلكين من التونسييّن إلى 22،5 مليار دينار إلى موفّى ديسمبر 2017 مقابل 10.7 مليار دينار في ديسمبر 2010 أي بزيادة بنسبة 110 بالمائة، وفق مؤشّرات البنك المركزي التونسي. وأشار المعهد الوطني للاستهلاك، على موقعه اليوم الجمعة، إلى أنّ هذه القروض تشكّل حوالي 29 بالمائة من إجمالي القروض، التّي تضخّها البنوك الموجودة على الساحة في الإقتصاد الوطني. ويتوزّع الإقراض، الموجّه إلى المستهلكين، 10.2 مليار دينار لشراء مسكن جديد أي 49.7 بالمائة من إجمالي قائم القروض، و9.1 مليار دينار لتحسين مسكن و2.9 مليار دينار قروض استهلاكية قصيرة الاجل و317 مليون دينار قروض لإقتناء سيّارة و4.5 مليون دينار قروض جامعيّة. وبيّن المعهد الوطني للاستهلاك أنّه تبعا للتعريف المعتمد للقروض الاستهلاكيّة أي المعرّفة بقروض تحسين مسكن وقروض لشراء سيّارة وقروض استهلاكيّة عاديّة وقروض جامعيّة..، فإنّ حجمها يقدّر ب50.3 بالمائة من إجمالي القروض المسندة من طرف البنوك للعائلات التونسيّة. وتطوّر هذا الصنف من القروض بين ديسمبر 2011 وديسمبر 2017، بنسبة 71 بالمائة. وزادت نسبة قروض السكن الجديد ب11،1 بالمائة. يذكر أنّه يتمّ إسداء القروض الإستهلاكيّة بنسبة فائدة تتراوح بين "نسبة فائدة السوق الماليّة+5" و"نسبة فائدة السوق الماليّة+7". فيما تتراوح نسبة الفائدة الموظفة على قروض بناء مسكن والقروض العقارية بين "نسبة فائدة السوق المالية+3.25" و"نسبة فائدة السوق المالية+9". ويعتبر المعهد أن هذه النسب تمثّل الحد الأقصى في السياسة التجارية لكل بنك، إلا أنها لا يجب أن تتجاوز في كلّ الحالات النسب القصوى المحدّدة من طرف وزارة الماليّة بمقتضى قرار في الغرض تتمّ مراجعته بصفة دوريّة كل ستة أشهر.
