صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، في جلسة مسائية عقدتها اليوم الاثنين، على الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 المتعلق باحداث مساهمة اجتماعية تضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية. وينص الفصل على تطبيق نقطة اضافية على نسب مختلف شرائح دخل جدول الضريبة على الدخل يخصص مردودها لفائدة الصناديق الاجتماعية. وتحتسب الضريبة على الدخل باعتبار المساهمة الاجتماعية التضامنية على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018 والمصرح بها خلال سنة 2019 والسنوات الموالية على أساس نسبة 1 بالمائة بالنسبة للشريحة من 0 إلى 5 الاف دينار ونسبة 27 بالمائة للشريحة من 5 الاف إلى 20 الف دينار ونسبة 29 بالمائة بالنسبة للشريحة من 20 الف إلى 30 الف دينار و33 بالمائة من 30 الف إلى 50 الف دينار و36 بالمائة لما فوق 50 الف دينار. وبالنسبة للمؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات فإن المساهمة الاجتماعية التضامنية تساوي الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل تضاف لها نقطة والضريبة المستوجبة حسب النسب المذكورة دون اضافة نقطة. وضبط الحد الأدنى لهذه النسب ب300 دينار بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة و200 دينار بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة أو 20 بالمائة أو 15 بالمائة و100 دينار بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10 بالمائة. كما صادقت اللجنة على الفصل 56 المتعلق باعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى موفى 2008 وذلك في حدود 2000 دينار وينتظر أن يشمل هذا الاجراء 30 الف حرفي. كما وافقت اللجنة على الفصل 57 المتعلق بمنح امتيازات جبائية لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الاحاطة والعناية بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة.
