طالبت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة لطفي بن جدو بضرورة إصدار أوامر وتعليمات واضحة لجميع الوحدات الأمنية باحترام حرية التجمع. كما أكدت المنظمة في بيان لها أصدرته اليوم الاثنين 29 جويلية 2013على ضرورة فتح تحقيق فوري مع كل الضباط والأمنيين الذين استخدموا القوة التي وصفت بالمفرطة ضد المعتصمين أمام المجلس الوطني التأسيسي بداية من يوم السبت الماضي 27 جويلية 2013، وذلك استنادا إلى شهادات لأشخاص تعرضوا للاعتداء امام التأسيسي و قامت ''هيومن رايتس ووتش'' بتضمين شهاداتهم في نص البيان. وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في السياق ذاته أن استخدام القوة بشكل غير مبرر وقمع الاحتجاجات بشكل تعسفي سيزيد من تعميق الأزمة السياسية وتقويض الانتقال الديمقراطي حيث يتعين على الحكومة التعجيل بتغيير تكتيكات الشرطة وإصدار إشارات واضحة لضبطها وفق قوله.