بدأت روسيا بداية من 1 جانفي 2017 بتقليص إنتاجها النفطي، وذلك في إطار اتفاق عالمي يقتضي بخفض الإنتاج لامتصاص فائض المعروض بهدف رفع الأسعار المتهاوية ودخل الاتفاق حيز التنفيذ مع بداية العام 2017 ويستمر إلى مدة 6 أشهر، مع إمكانية تمديده. ففي العام 2016 وسعت الأسعار خسائرها لدرجة أن مزيج "برنت" العالمي هبط في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أدنى مستوى له في 3 أعوام، مسجلا قراءة عند 27 دولارا للبرميل، ما دفع الدول المنتجة للنفط لبحث مسألة تقليص الإنتاج لدعم الأسعار. ولم تكلل محاولات الدول المنتجة لتوحيد الموقف بشأن خفض الإنتاج بالنجاح، إلا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندها اتفقت الدول الأعضاء في "أوبك" بتقليص الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، ليبلغ حجم إنتاج المنظمة الإجمالي 32.5 مليون برميل يوميا. وينص الاتفاق على قيام الدول المنتجة من خارج المنظمة بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل ستقلصها روسيا، التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم.. وفي علامة على التزام روسيا بالاتفاق، أنشأت وزارة الطاقة الروسية مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ شركات النفط العاملة في روسيا للاتفاق. وعقدت المجموعة أولى اجتماعاتها في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وستجتمع المجموعة مرة كل شهرين على أقل تقدير. وصرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك نقلا عن وكالات أنباء بأن الشركات الروسية ستقلص إنتاجها بشكل تدريجي ليبلغ في نهاية الربع الأول من العام الجاري 300 ألف برميل يوميا. إلى جانب روسيا، أظهر منتجون أخرون التزامهم بالاتفاقية، حيث أخطرت سلطنة عمان عملاءها بأنها ستخفض الكميات الموردة لهم، في مارس، بنسبة 5%، لكنها لم تذكر ما إذا كان خفض الإمدادات سيستمر بعد ذلك
