على خلفية الجدل الذي أثارته مسألة الزيادة في منح نواب داخل المجلس الوطني التأسيسي و خارجه ، أكد ت الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمعةاليوم السبت أن إحالة الاختصاص لرئيس المجلس الوطني التأسيسي لضبط المنح والتعويضات( بمقتضى الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس والفصل 78 من قانون المالية لسنة 2013 والفصل 8 من مشروع القانون الأساسي المقترح يتنافى والأحكام الدستورية المضمّنة بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية)تمثل تعديا على اختصاص رئيس الحكومة صاحب السلطة الترتيبية العامة. و استغرب المرصد في بيانه الصادر اليوم إصرار المجلس الوطني التأسيسي على إحالة الاختصاص لرئيس المجلس في ضبط المنح والتعويضات رغم مخالفة ذلك للتنظيم المؤقت للسلط العمومية( الصادر بمقتضي القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 الذي لم يمنح رئيس المجلس أية سلطة ترتيبية عامة وأبقى الاختصاص في هذا الشأن لرئيس الحكومة تطبيقا لمقتضيات الفصلين 6 و 17 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية.) وقد دعا المرصد المجلس الوطني التأسيسي إلى التخلي عن الفصل 8 من مشروع القانون الأساسي المقترح والتصريح بإلغاء الفصل 78 من قانون المالية لسنة 2013 لعدم دستوريته. واقترح مواصلة العمل بالأمر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989 المتعلق بضبط منح رئيس مجلس النواب وأعضائه أو إعداد مشروع أمر يتعلق بتعديل تلك المنح وإحالته على رئيس الحكومة باعتباره الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في هذا الشأن. وفي ذات السياق يشير المرصد إلى أن القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي (بتاريخ 21 جويلية 2012 ثم في 15 أوت 2012)تضبط المنح المسندة إليه ولعموم أعضاء المجلس قد تم توقيفها والتنازع في مشروعيتها مضيفا أن القضايا المنشورة لدى المحكمة الإدارية في أصل الموضوع لازالت جارية إلى الآن. وللإشارة فقد عرف المجلس الوطني التأسيسي في جلسة أمس حالة من التشنج و الاحتقان ومشادات كلامية على خلفية الرغبة في تمرير قانون للزيادة في منح النواب .