علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة انه تم تحديد عدد من الخبراء في القانون الدستوري لمنعهم من المشاركة في عملية التحسين التي ستتم قبل عرض الدستور على الجلسة العامة. الخبراء –حسب المعلومات الأولية- هم: غازي الغرايري وعياض بن عاشور والصادق بلعيد وأمين محفوظ...والسبب الأساسي من منعهم حسب ما تم تداوله هو نقدهم اللاذع لأداء الحكومة والمجلس التأسيسي. وتتجه النية حاليا إلى الاستئناس بخبراء آخرين هم: قيس سعيد وعبد الله الأحمدي وسليم اللغماني ومن المنتظر أن تعلن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة في الأيام القليلة القادمة عن الأسماء المشاركة.