دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إلى ضرورة المصالحة مع رجال الأعمال في إطار التفكير الجدي في العدالة الانتقالية مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساعد على تشجيع الاستثمار و خلق فرص عمل . ولاحظ بن جعفر أن الصعوبات التي تمر بها تونس تعود إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في غياب رؤية سياسية واضحة مشيرا إلى أن القراءة الأولى للدستور ستكون في يوم 8 جويلية 2013. و أكد في ندوة المجلس المنعقدة على هامش المنتدى الاجتماعي العالمي أن الاستقرار الاجتماعي الحقيقي لا يقوم فقط على السطوة الأمنية بل على الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي مبينا أن الرؤى السياسية تتجه نحو التفكير في إقامة علاقات إنتاج عادلة يكون فيها كل الأطراف مستفدين . وشدد أن المجلس التأسيسي يسعى لوضع إطار دستوري يكرس الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المكفولة بالمنظومة الكونية إلى جانب الإقرار بعلوية المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان و ضمان المساواة الحقيقية و الفعلية بين الجنسين و القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وللإشارة فقد حضر هذه الندوة المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل و سفراء و برلمانيون من مختلف أنحاء العالم وهم ضيوف على المنتدى الاجتماعي العالمي إلى جانب أساتذة وخبراء في القانون والاقتصاد .