أعلن النائب نجيب مراد أن خمس كتل بالمجلس الوطني التأسيسي تساند مشروع قانون تحصين الثورة وحوالى 130 نائب سيصوتون مع تمرير هذا القانون . وبين في سياق متصل أن هذا القانون ليس بقانون تصفية حسابات ولكن قانون الإقصاء السياسي للفاعلين في النظام السابق على غرار من أشرفوا على وكالة الاتصال الخارجي و اتحاد الفلاحيين و اتحاد الصناعة والتجارة و مديري إدارة أمن الدولة .... في حين اعتبرت النائبة نجلاء بوريال مجيد ان هذا القانون وضع لتصفية حسابات أشخاص معيين ويتنافى مع مبادئ العدالة الانتقالية مؤكدة أن القضاء هو الفيصل في مسألة تورط الفاعلين في النظام السابق في قضايا فساد وتعذيب . كما أكد عدد من نواب التأسيسي رفضهم لتمرير هذا القانون الإقصائي الذي لا يتبنى مبدأ المصالحة الوطنية وفق قولهم.