على خلفية نداء التحرّك الاحتجاجي اليوم السبت 23 فيفري 2013 أكدت نقابة قوات الأمن الداخلي أنها تطالب بأمن جمهوري من أجل إرساء هذه المنظومة التي ترتكز على تحييد الجهاز عن كلّ التجاذبات السياسية وهو ما يفرض عليها أن لا نكون لا مع ولا ضدّ هذا التحرّك. وقالت النقابة في بيان لها إنها تلتزم الحياد لأن اي موقف مغاير لهذا يعني آليا الانحياز لطرف دون آخر وبالتالي تسييس الجهاز ولم يبقوا مكتوفي الأيدي ضد أي تجاوز يمسّ من الأمن العام و الممتلكات العامة والخاصة، أنذاك سيصبح دورهم ردعيا دون التحيّز الى طرف دون الآخر. وأشارت النقابة إلى أنها تلتزم الحياد ولن تتخلّى في نفس الوقت عن الرسالة السامية التي استشهد من أجلها عون الأمن " لطفي الزار" فعندما تهدّد الممتلكات العامة والخاصة سيقف أمامها أعوان الأمن". واعتبرت أن الآمن الجمهوري مبدأ وممارسة وفي نفس الوقت سدّا لحماية الوطن والممتلكات العامة والخاصة.