صرحت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو ل"الجريدة" أنه تم الاتفاق ،إلى جانب الاستمرار في حمل الشارة الحمراء، على التأخير في جلسات القضايا بساعة ابتداء من الاثنين القادم. وأكدت كنو أنه في حال عدم استجابة المجلس الوطني التأسيسي لمطلبهم والمتمثل أساسا في إحداث هيئة قضائية وقتية مستقلة تشرف على القضاء فانه سيتم التصعيد في التحرك الاحتجاجي ودخول القضاة في إضراب عام. وحسب ما أفادتنا به كلثوم كنو فإن هذا القرار وقع اتخاذه بالإجماع في اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد في 27 جانفي الفارط ، مضيفة أن بعث هيئة قضائية مستقلة تشرف على القضاء من أجل رفع يد السلطة التنفيذية المجسدة في وزير العدل نورالدين البحيري عن القضاء وتحقيق استقلاليته.