تم مساء الخميس 26 أوت / أغسطس الماضي توقيف رجل الأعمال المهجّر السيد لطفي التونسي في مطار عمّان (الأردن) أثناء قدومه من باريس وفي طريقه الى البقاع المقدسة بغرض تأدية العمرة، وذلك بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرتها نظيرتها التونسية عبر منظمة الأنتربول منذ سنة 1991. وتنوي السلطات الأردنية تسليمه لنظيرتها التونسية حالما تصلها موافقة هذه الأخيرة على استلام السيد التونسي. وقد أعلم السيد التونسي أهله بأن السلطات الأردنية حجزت له مقعدا على طائرة الخطوط الملكية الاردنية المتجهة الى تونس صباح غد الاثنين، في انتظار وصول الموافقة التونسية. وتقوم المنظمة الدولية للهجرين التونسيين مسنودة بعدد من المنظمات الحقوقية في فرنسا بجهود حثيثة من أجل دفع السلطات الفرنسية لتحمل مسؤوليتها تجاه السيد لطفي التونسي الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عشر سنوات والذي اعتقل أثناء دخوله بجوازه الفرنسي. مع العلم بأن السيد لطفي التونسي محاكم في قضايا سياسية متعددة ولديه أحكام تفوق ال20 سنة سجنا ويخشى عليه من التعذيب والسجن وسوء المعاملة في صورة ترحيله للبلاد. وتجدون طيا نص البيان الذي أصدرته المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين بخصوص هذه القضية هذا المساء. مع أفضل التحية والسلام عن المكتب التنفيذي للمنظمة ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------
المهجر لطفي التونسي مهدد بالترحيل إلى تونس إثر اعتقاله في الأردن لا يزال المهجر لطفي التونسي رهن الاعتقال لدى سلطات المملكة الأردنية على إثر تنفيذ هذه الأخيرة لمذكرة توقيف دولية أصدرتها نظيرتها التونسية عبر منظمة الأنتربول منذ سنة 1991. والسيد لطفي التونسي هو في الأصل ، قبل حصوله على الجنسية الفرنسية، لاجئ سياسي يتمتع بحماية الدولة الحاضنة، كما هو منصوص عليه في اتفاقية جينيف الدولية للاجئين لسنة 1951. وقد كان صدور مذكرة التوقيف الدولية في حقه قد تم على خلفية قضايا كيدية وتهم خطيرة بسبب أنشطته السياسية المعارضة المدنية والسلمية في ظروف تميزت بهستيريا أمنية شديدة أصابت السلطات التونسية. وقد بلغنا أن السلطات الأردنية تنتظر رد نظيرتها التونسية بالموافقة على ترحيله إليها حيث لا يستبعد أن يتعرض لسوء المعاملة (التعذيب) والمحاكمة والسجن إذا ما تمسكت بالتهم الكيدية الملفقة ضده. وباعتبار خطورة الموضوع فإننا سارعنا في المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين، منذ إعلامنا بأمر التوقيف صبيحة يوم الجمعة 27 أوت الجاري، إلى الاتصال بالجهات الفرنسية (وزارة الخارجية والسفارة الفرنسية في الأردن) وبالسلطات الأردنية (الديوان الملكي ورئاسة الوزراء) ناهيك عن محاولات تفعيل المسالك الحقوقية الحيلولة دون تسليمه وضمان عودته إلى عائلته في فرنسا واستعادة حريته في التنقل كاملة. هذا، وقد تم إخطار بعض المنظمات الحقوقية الفرنسية والعالمية والتماس تدخلها العاجل قبل فوات الأوان. وفي هذا الصدد، فإن منظمتنا: * تتعهد لعائلة المهجر لطفي التونسي، المقيمة بباريس، بمواصلة مساعيها إلى حين الإفراج عنه وعودته سالما إليها. * تطالب السلطات التونسية بعدم المطالبة بتسلمه من نظيرتها الأردنية كخطوة أولى ثم سحب مذكرات التوقيف الكيدية التي وجهتها للأنتربول في حقه وفي حق جميع المعارضين السياسيين. * تناشد سلطات المملكة الأردنية الهاشمية عدم الاستجابة لطلب الترحيل في حال تمسك نظيرتها التونسية به. * تطالب السلطات الفرنسية، كدولة حماية أصلية بمقتضى حق اللجوء السابق، وكدولة مواطنة حاليا بمقتضى التجنس، التدخل العاجل لحمايته من خطر يهدد حياته وأمنه وحريته ويضر ضررا بالغا بعائلته (زوجته وابنيه) المقيمة على التراب الفرنسي. * تناشد المنظمات الحقوقية والشخصيات العربية تفعيل قنواتها وشبكة علاقاتها للحيلولة دون تسليمه. وبهذه المناسبة الأليمة تذكر منظمتنا الرأي العام التونسي والعربي والدولي بمظلمة التهجير والحرمان من العودة إلى البلاد التي لا تزال مسلطة على المئات من التونسيين منذ آماد ناهزت الثلاثين سنة لبعضهم، فمتى يرفع الضيم وتنتهي الأحقاد ! "عاشت تونس وطنا لجميع التونسيين" المكتب التنفيذي المهجر، في 29 أوت 2010 Adresse : c/o FTCR 3 rue de Nantes 75019 Paris : http://alaouda.net
