الحوار نت -تونس- تحت عنوان "من أجل الاستقرار والاستمرارية والعزة والكرامة: نناشدك المواصلة يا سيادة الرئيس " أوردت جريدة الشروق بيانا لعدد من الشخصيات التونسية تناشد فيه الرئيس التونسي بن علي قبول الترشّح لولاية رئاسيّة جديدة 2014-2019 مبررّين ابتداء باختيار تونس"طريق الاصلاح والتحديث وبات التحدي أمامنا اليوم هو مواصلة السير على هذه الطريق بعد أن أضفتم رصيدا لا يضاهى لتجربتنا الوطنية في عملية التغيير الاجتماعي والبناء الحضاري، رصيد منحكم ثقة شعبكم الغالية وتبدو شواهدها جلية في رخاء شعبنا ورفاهه وفي رقي بلدنا وتقدمها مما بوّأها أعلى المراتب في محيطها الاقليمي والعالمي." ومبرزين ثانيا مخاطبين ابن علي اهتمامه بتطوير الممارسة الديمقراطية في تونس حيث"احتلت حيّزا كبيرا من مقاربتكم الفكرية والسياسية ومن جهدكم اليومي لتطوير المؤسسات الديمقراطية والارتقاء بكفاءتها وأدائها وتجذير غاياتها. " وأن الإختيار الديمقراطي كان "خيارا مستقلا " ومنتهين ثالثا راجين " أن تمنحونا ممارسة حقنا في استمرار الأمل والوثوق في مستقبل تونس ومستقبل شعبها وهذا لن يتسنّى إلا في ظل مواصلة سيادتكم لمسؤولية قيادته والعمل على مزيد دعم استقراره وازدهاره ورفاهه." وتكاد تكون أغلب الشخصيات الممضية غير معروفة بمشاركتها السياسية وكأنها محشورة ضمن القائمة حشرا إلاّ من بعض السياسيين القدامى من مثل وزير الداخلية السابق الطاهر بلخوجة والشاذلي القليبي الأمين العام السابق للجامعة العربية ورشيد صفر آخر وزير أول في عهد بورقيبة . وتأتي هذه "المناشدة " في وقت أصبحت فيه تونس كنظام سياسي محل نقد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لتكرّر الخروقات لحقوق الإنسان والتجاوزات العديدة للقانون والدستور . وكان أول ردّ فعل من الحزب الديمقراطي التقدّمي في بيان أصدره يوم أمس الثامن من أغسطس (آب) 2010 أكّد فيه "أن هذا النداء/المناشدة يتعارض وأحكام الدستور التونسي ويضرب في الصميم تطلع التونسيين إلى التغيير الديمقراطي ويرسخ نظام الرئاسة مدى الحياة التي خبر التونسيون مآسيها" وأن تونس ليست في " حاجة إلى إعادة إنتاج تجربة سياسية قادتها نهاية ثمانينات القرن الماضي إلى أزمة سياسية خطيرة، وإنما هي في حاجة ماسة إلى إصلاح جوهري لنظامها السياسي يضع حدا للانغلاق ويعيد للحياة العامة حيويتها ويطور الدستور والتشريعات بما يصالح البلاد مع روح العصر". وأكد هذه المعاني نفسها السيد المنجي اللوز الأمين العام المساعد للحزب في تصريح لقناة الجزيرة ومما جاء فيه أن هذه المناشدة هو أسلوب ينتمي إلى النظم التسلطية وأنه لم يكن مفاجئا بحكم أنه مخالف للدستور التونسي الذي نقّح سنة 2002 ويقتضي أن يكون عمر المترشح للرئاسة دون 75 سنة وطالب النطام أن يعامل التونسيين كمواطنين وليس كرعايا. والجدير بالتذكير أن بن علي قد تعهد للتونسيين بأنه "لا مجال لرئاسة مدى الحياة" وذلك سنة 1987 عندما قلب ظهر المجن على بورقيبة .