قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال أحد الأيام القليلة الماضية بثبوت إدانة الشخص الذي ركّب صورة أستاذة جامعية على صور إباحية ونشرها على شبكة «الفايس بوك»، وحكمت بسجنه لمدّة عام وتغريمه بمبلغ 15 ألف دينار. وحسب ملفات القضية، فإن المتهم كان صديقا لشقيق المتضررة الا أنهما افترقا بسبب خلافات شخصية بينهما، لذلك قرّر الانتقام منه لكن بطريقته الخاصة. إذ تحصل على صورة شقيقة صديقه، وهي جامعية وتعمّد تركيب صورتها على صور اباحية، ثم قام بتحميلها على شبكة الانترنات ونشرها على الموقع الاجتماعي الفايس بوك. وقد بلغ الى علم المتضرّرة وجود صورها في مواضع إباحية، فأصيبت بانهيار عصبي وتوتر نفسي شديدين،وقدّمت دعوى لدى الجهات الامنية المختصة، فأذنت النيابة العمومية بفتح بحث في القضية للكشف عن كل ملابساتها وعن هوية المتورّط فيها. أجرى الباحثون ابحاثهم وتحرياتهم وتمكنوا بعد سلسلة من الاعمال التقنية الفنية من الكشف عن هوية المتهم وبالتالي إلقاء القبض عليه. تراوحت تصريحات المتهم بين الاعتراف بوقائع الجريمة وبين انكارها وعدم وجود أي صلة له بما جرى. وبعد أن أنهى الباحثون أبحاثهم تمت إحالة المتهم على أنظار ممثل النيابة العمومية الذي قرّر إبقاءه بحالة سراح واتهامه بارتكاب جرائم متعلقة بازعاج الغير والاضرار به باستعمال وسائل اتصال. وتقرّر إحالته على الدائرة الجناحية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب اليه. مثل المتهم بحالة سراح أمام هيئة المحكمة على مدى أكثر من جلسة قبل ان تقرر التصريح بثبوت ادانته وسجنه من أجل ما نسب اليه لمدّة عام مع تغريمه بمبلغ 15 ألف دينار. وينتظر ان يطعن المتهم في هذا الحكم بالاستئناف.