قضت محكمة مصرية، اليوم، بالسجن المؤبد ل 230 شخصاً، بينهم الناشط أحمد دومة البالغ من العمر 25 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً ب«أحداث مجلس الوزراء»، حسب مصدر قضائي. وأوضح المصدر القضائي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، «قضت بسجن الناشط السياسي المسجون، و229 شخصاً آخرين هاربين، بالمؤبد، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً ب«أحداث مجلس الوزراء»، اليوم». وأوضح المصدر «أن المحكمة قضت بسجن 39 حدثاً، جميعهم هاربون، لمدة 10 سنوات لكل منهم». وتابع المصدر إن «القاضي قرر تغريم المتهمين جميعا ب17 مليون جنيه أي ما يوازي 2.2 مليون دولار أميركي، وهي قيمة التلفيات التي تعرض لها المجمع العلمي ومجلس الشورى ومجلس الوزراء». وبحسب المصدر، فإن الحكم أول درجة قابل للطعن أمام درجة التقاضي الأعلى. وكان ال 269 متهماً، يواجهون اتهامات ب«إضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي في وسط القاهرة»، وهو ما ينفيه المتهمون. ويقضي المعارض للرئيس الأسبق محمد مرسي، وكذلك للسلطات الحالية الناشط أحمد دومة حكماً بالحبس 3 سنوات في قضية أخرى بتهمة «خرق» قانون التظاهر، الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات قبل تنظيم أي فعالية احتجاجية. وشهد محيط مجلس الوزراء في كانون الأول/ ديسمبر 2011 أعمال عنف، على خلفية توقيف قوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس شاباً من المعتصمين أمام المجلس في ذلك الوقت، احتجاجاً على تعيين كمال الجنزوري رئيساً للوزراء حينها، والاعتداء عليه بالضرب، قبل أن تطلق سراحه، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2012، أصدر الرئيس محمد مرسي عفواً رئاسياً عن بعض المتهمين في تلك القضية، وبينهم دومة، إلا أن السلطات عادت وقررت في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مراجعة كل قرارات العفو التي أصدرها مرسي، خلال العام الذي حكم فيه البلاد، لتعاد المحاكمة في القضية. ودومة سجن أكثر من 18 مرّة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك والمجلس العسكري، الذي أدار الفترة الانتقالية بعد مبارك، لمشاركته في فعاليات احتجاجية، وهو عضو مؤسس في معظم الحركات الاحتجاجيّة والمعارضة منذ 2004. (الأناضول)
